تنوي بورصة الجزائر فتح "شبابيك للبورصة" على مستوىالوكالات البنكية بمختلف مناطق الوطن من أجل إعطاء ديناميكية لساحة البورصة، حسبماأعلن عنه يوم الأربعاء بالجزائر يزيد بن موهوب مدير عام شركة تسيير بورصةالقيم. وأكد السيد بن موهوب خلال منتدى المجاهد انه سيتم قريبا تنظيم دورات تكوينيةلصالح إطارات البنوك من أجل التحضير للإطلاق التدريجي لهذه الشبابيك في جميع الوكالاتالبنكية. وأوضح نفس المتحدث الذي لم يذكر تاريخ إطلاق هذا المشروع أن الهدف منالعملية هو التقرب أكثر من المستثمرين و المتعاملين الإقتصاديين و كذا الجمهورالعريض و تحسيسهم بأهمية الاستثمار في البورصة و ضمان دفع أكبر لبورصة الجزائر. وتندرج هذه العملية في إطار أعمال أخرى لشركة تسير بورصة القيم و الهادفةإلى ضمان تمويل منتظم لسوق البورصة. ومن أجل ترسيخ "ثقافة البورصة" لدى المتعاملين الإقتصاديين تنوي شركة تسيير بورصة القيم إطلاق حملة إعلامية لدى المتعاملين من خلال تنظيم لقاءاتو ملتقيات جهوية. كما سيتم بهذا الصدد إنشاء مدرسة مختصة في البورصة و دورات تكوينية في المالية و الأسواق المصرفية لفائدة الجامعيين. وبعد أن تطرق إلى ايجابيات دخول البورصة اعتبر نفس المسؤول ان مخططات الانعاشالإقتصادي التي تبنتها السلطات العمومية خلال العشرية الأخيرة شجعت تمويل الميزانيةو البنوك على حساب تمويل البورصة. وذكر في نفس السياق أنه سيتم التوقيع نهاية شهر ماي المقبل على اتفاقية شراكةبين بورصتي الجزائر و تونس بهدف تعزيز العلاقات بين الهيئتين و تطوير السوق المصرفيةالجزائرية. وتضم بورصة الجزائر أربعة أسهم مسعرة فقط و هي سلسلة الاوراسي و مجموعةصيدال و شركة التامين "اليانس" و مؤسسة مصبرات الرويبة. وذكر السيد بن موهوب أن مجلس مساهمات الدولة كان قد أعطى موافقته على انضمامثمان مؤسسات عمومية لدخول البورصة. ويتعلق الأمر حسب السيد براح بالبنك العمومي القرض الشعبي الجزائري و ثلاثةمصانع اسمنت عمومية تابعة للمجموعة الصناعية لاسمنت الجزائر و الشركة الوطنية للتامينو إعادة التامين و كوسيدر للمحاجر التي تعتبر فرع للمجموعة العمومية للبناء والأشغالالعمومية و الري كوسيدر و مؤسسة "هيدرو-اميناجمنت" و أخيرا متعامل الهاتف النقال"موبيليس". و أضاف نفس المتحدث أن التراخيص ستعدها لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة(كوسوب) خلال الثلاثي الثاني بعد استكمال مرحلة التقييم. و تعكف لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة حاليا على تحديد مؤسسات أخرىعمومية أو خاصة قصد إدخالها إلى سوق البورصة حسب السيد بن ميهوب الذي أشار إلىتنظيم اجتماع مع المؤسسات المعنية خلال الأسبوع المقبل لشرح مسار و مزايا دخولالبورصة. واعتبر في سياق متصل أن فتح و رفع رأسمال المؤسسات الثمانية "إشارة قويةمن طرف السلطات العمومية في صالح تطوير السوق المالية و تحديث الاقتصاد". و قال أن دخول هذه المؤسسات البورصة سيسمح برفع رسملة البورصة من 14 ملياردج حاليا إلى 10 ملايير دولار في ظرف خمس سنوات. وكان وزير المالية قد أعلن سنة 2012 عن إطلاق مخطط لإصلاح السوق الماليةمن أجل تنويع عرض السندات و تحسين ظروف تثمين الإحتياط بسوق البورصة.