أكد الفريق الرفيع المستوى للشخصيات البارزة لدول الجنوب بعد ظهر الجمعة بالجزائر على ضرورة تعزيز وترقية الشراكة العالمية من أجل التنمية و تطوير تعاون دولي متجدد مبني على الإنصاف و المصلحة الاستراتيجية طويلة الأمد. وأكد الفريق رفيع المستوى من خلال وثيقة "نداء الجزائر حول الشراكة العالمية من أجل التنمية عن طريق تعاون دولي متجدد" التي توجت أشغال إجتماعهم اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر على "الحاجة لتعزيز و ترقية الشراكة العالمية من أجل التنمية" مشددا على ضرورة "تطوير التعاون الدولي بما في ذلك الإلتزام بالتعهدات الدولية الرسمية الخاصة بإعانة التنمية و التخفيف من وطئة المديونية و دعم المساعدة التقنية بما فيها تلك المتعلقة بتحويل التكنولوجيا". كما ناشد الفريق رفيع المستوى في إجتماعه الذي يعقد لأول مرة في دولة إفريقية شركاء الجنوب لإغتنام فرصة إحياء الذكرى السبعون لإنشاء الأممالمتحدة (سبتمبر2015) من أجل "بعث شراكة عالمية من أجل التنمية عن طريق تعاون دولي متجدد مبنية على الإنصاف والمصلحة الإستراتيجية طويلة الأمد للإنسانية" مؤكدين أن "مبدئي المسؤولية المشتركة والحق في التنمية يشكلان الأساس القاعدي للشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة لما بعد2015". وفي هذا الصدد رحب المجتمعون بمبادرة الجزائر لعقد مؤتمر على المستوى الوزاري للجنة التنسيق المشتركة لحركة عدم الإنحياز و مجموعة 77 بنيويورك في سبتمبر القادم معربين عن تقديرهم للجزائر لإحتضانها هذه الدورة الأولى للفريق رفيع المستوى للشخصيات البارزة للجنوب. كما شددت الشخصيات البارزة على الأهمية القصوى للبلدان النامية على التأكيد "أن إطار العمل للتعاون جنوب-جنوب يستجيب للتحديات المشتركة و المتشعبة الي تواجهها هذه البلدان عن طريق بحث مقاربات جديدة و مناهج تتساوق مع تطور الوقائع و المستجدات و جعلها حجر الزاوية في التطوير المطرد جنوب-جنوب". كما جدد الفريق تأكيده على ضرورة سعي مجموعة 77 لإنشاء هيئة متعددة الأطراف ونظام قوي لتمويل التعاون جنوب-جنوب مبنى على الإلتزامات التي يتعهد الجنوب نفسه بتنفيذها داعين في ذات الصدد إلى إنشاء وكالة متخصصة للأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب على أن يكون مقرها في أحد البلدان النامية. و في كلمته خلال الإجتماع أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن هذا اللقاء يأتي "ضمن أفق إعادة بعث أرضية للتنمية لدول الجنوب و مناسبة لإعادة تجديد و ترقية التعاون جنوب جنوب" مشددا في هذا الإطار على أن "المقاربة الجزائرية فيما يتعلق بالتعاون جنوب-جنوب تستند على قناعة مفادها أن تنمية الجنوب تبقى مسؤولية دول الجنوب" و ان التنمية لا يمكن أن تتحق إلا في إطار الظروف الأساسية للإنصاف و التطور الإجتماعي و إحترام السيادة الوطنية و المساواة في العلاقات الإقتصادية و السياسية". من جانبه أعرب الممثل الخاص السابق للأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي عن عرفانه للتضحيات التي قدمتها الشخصيات التي كان لها الأثر في مسار حركة عدم الإنحياز منذ نشأتها في بوندونغ (1955) داعيا إلى توحيد كلمة الدول غير المنحازة في الأممالمتحدة ومواصلة النضال لوضع حد للهيمنة الاقتصادية للدول المتقدمة "وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا بتعزيز التعاون جنوب-جنوب" . كما أشار في ذات السياق إلى الدور الذي لعبته الجزائر في الدفاع عن المبادئ الأساسية للحركة وعلى رأسها حق الأمم في تقرير مصيرها. ومن جهته قال ثابو مبيكي الرئيس السابق لجنوب افريقيا انه يجب رفع الحواجز على التجارة بين دول الجنوب وتعزيز التعاون في مختلف المجالات مشيرا إلى ان التبادل التجاري بين افريقيا ودول (البريكس) ارتفع إلى اكثر من 80 مليار دولار. بدورها قالت دلاميني زوما مفوضة الاتحاد الافريقي انه يجب على دول الجنوب ان تفكر فيما بعد 2015 للنهوض بالتنمية وذلك بالتركيز خاصة على العنصر البشري مشيرة إلى أن العالم لم يشهد تغييرا على مستوى العلاقات بين الجنوب والشمال منذ الخمسينات القرن الماضي داعية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول النامية لايجاد توازن في القرار الدولي. يشار إلى أنه شارك في هذا الإجتماع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بصفته رئيسا للدورة الوزارية ال17 لحركة عدم الإنحياز وكذا الرئيس السابق لجنوب إفريقيا تابومبيكي و الممثل الخاص السابق للأمم المتحدة لخضر الإبراهيمي ورئيسة مفوضية الإتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما بالإضافة إلى عدد من الشخصيات المرموقة بدول الجنوب.
