أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأحد بالجزائر، أن مخطط عمل حكومته يهدف بالدرجة الأولى إلى تنمية اقتصاد ناشئ بحلول سنة 2019 مع المراهنة على رفع نسبة النمو بشكل محسوس خلال السنوات الخمس المقبلة. ولدى عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، صرح سلال انه "ينبغي العمل على دعم و تنمية اقتصاد وطني ناشئ خلال السنوات الخمس المقبلة"، مضيفا أن الجزائر "لديها الإمكانيات" لتحقيق هذا الهدف "بشرط عدم حدوث تذبذبات كبيرة على مستوى الاقتصاد العالمي". في هذا الإطار، ذكر رئيس الجهاز التنفيذي بالهدف المسطر من قبل السلطات والمتمثل في تحقيق نسبة نمو إجمالية تقدر ب7 بالمائة مع أفاق 2019 مضيفا انه قد"تم بالفعل تحقيق هذه النسبة خارج قطاع المحروقات". و تعهد سلال في هذا الإطار "بالعمل على نفس المنوال خلال السنوات المقبلة". كما يتوقع الوزير الأول أن يشهد الناتج المحلي الخام للفرد هو الأخر زيادة هامة، حيث ينتظر أن يبلغ 7.200 دولارا مع حلول 2019 مقابل 5.764 دولارا سنة 2013 و 1.801 دولار سنة 2000. و أكد سلال أمام أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان أن الحكومة ستراهن خلال السنوات الخمس المقبلة على أربعة قطاعات أساسية هي الصناعة و الفلاحة و الطاقة و السياحة لدفع وتيرة النمو و تحقيق هذه الأهداف المتوخاة. أما فيما يتعلق بتمويل الاستثمارات يتضمن مخطط عمل الحكومة للسنوات الخمس المقبلة العمل على زيادة التسهيلات المرتبطة بمنح القروض البنكية، حيث ستسمح الإجراءات المنتظرة في هذا الشأن بتسجيل زيادة بنسبة 10 بالمائة في حجم القروض الموجهة لتمويل المقاولات والاستثمار مقابل زيادة قدرت ب7بالمائة سنة 2013. و يشكل كل من العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي للنمو و كذا المخطط الخماسي للفترة 2015-2019 "القاعدة التوافقية" التي ستعمل من خلالها الحكومة على تجسيد هذه الأهداف. و يتضمن مخطط عمل الحكومة أيضا "برنامجا خاصا لتنمية مناطق الجنوب و الولايات الحدودية، من خلال تثمين الثروات و استحداث مناصب شغل جديدة و كذا تعزيز التدابير المحفزة للاستثمار بهذه المناطق". و فيما يخص قطاع الطاقة قال سلال أن الحكومة "ستسهر على ضمان الأمن الطاقوي للجزائر على المدى الطويل و الحفاظ على مكانتها كفاعل نشيط في السوق الدولية للمحروقات". و لتحقيق هذا الهدف -يقول الوزير الأول- "ستعمل الحكومة على بذل المزيد من الجهود في مجال الاستكشاف و التطوير و الشروع في الإنتاج على مستوى حقول النفط و الغاز الجديدة قصد رفع الإنتاج". كما أكد على أن استغلال المحروقات غير التقليدية سيتم على المدى البعيد، مضيفا أن النص الأخير الذي اعتمده مجلس الوزراء يهدف إلى تهيئة الأرضية من اجل استغلال هذه المحروقات خلال المستقبل غير المنظور. في ذات السياق يتوقع برنامج عمل الحكومة في شقه الطاقوي إضافة نحو مليوني مشترك جديد للكهرباء في حين ينتظر أن تشرع قريبا 23 محطة للطاقة الشمسية، إضافة إلى مزرعة لإنتاج الكهرباء بقوة الرياح في الإنتاج. و فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي شدد سلال على "ضرورة ألا يقتصر طموحنا في هذا المجال على ضمان الأمن الغذائي، بل يتحتم علينا الولوج إلى الأسواق الدولية من خلال تصدير المنتجات التي تمتلك الجزائر أفضلية فيها". و لتحقيق هذا الطموح يتضمن مخطط عمل الحكومة العمل على رفع حجم المساحات الفلاحية المسقية بمليون هكتار خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى إعادة تشجير 144 ألف هكتار و تهيئة 172 ألف هكتار من المساحات الغابية. و لدى تطرقه إلى قطاع النقل، أشار الوزير الأول إلى أن الحكومة تعتزم فتح سبعة (7) منافذ للطريق السيار على مستوى الهضاب العليا بطول إجمالي يبلغ 2.000 كلم إلى جانب استكمال مشروع ازدواجية الشبكة الوطنية للسكك الحديدية و تمديد خطوط المترو و المصاعد الهوائية و تعزيز أسطول النقل الجوي و البحري باقتناء 17 طائرة و 26 باخرة. أما فيما يتعلق بقطاع السكن، فتتمثل أهداف الحكومة في هذا المجال في انجاز 2ر2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال الخماسي المقبل موازاة مع تعزيز و تطوير الأداة الوطنية للانجاز و خلق أنماط و صيغ سكنية جديدة تستجيب لجميع شرائح المجتمع. و يتوقع -حسب سلال- تسليم نحو 300 الف وحدة سكنية جديدة خلال السنة الجارية كما تم إعطاء تعليمات للسلطات المحلية لتوزيع حوالي 200 الف سكن جاهز قبل نهاية 2014.
