ثمن الوزير الاول عبد المالك سلال يوم الاثنين الانجازات المحققة في اطار برامج التنمية المسطرة منذ سنة 2000 مؤكدا ان هذه الاخيرة وضعت الجزائر على الطريق الصحيح نحو النمو. و قال سلال في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل حكومته ان هذا الاخير "مبني على اسس صحيحة و تصور صحيح و على انجازات حقيقية بعضها تمت واخرى في طريق الانجاز". و اضاف انه "بصفة عامة" نحن في الطريق الصحيح نحو النمو الاقتصادي. و استدل الوزير الاول على ذلك بانتعاش الاقتصاد الوطني خلال العشر سنوات الاخيرة حيث انتقل الناتج المحلي الاجمالي من 4.098 مليار دينار سنة 2000 الى 16.160 مليار دينار خلال سنة 2012. و شدد الوزير الاول على وجود نمو خارج المحروقات مشيرا الى نسبة القيمة المضافة في هذا القطاع انخفضت من 4ر39 في المائة سنة 2000 الى 36 في المائة حاليا. كما ارجع سلال نمو الانتاج الوطني المدعوم بالانفاق العمومي الى مداخيل المحروقات. و اوضح في هذا الصدد ان النفط ليس "نقمة كما يعتقده البعض" مشيرا الى انه "تم وضع سياسة لتقليص هذه التبعية". واضاف ان الدخل الوطني الخام خارج المحروقات تضاعف بخمس مرات في ظرف عشر سنوات حيث انتقل من 2.482 مليار دج سنة 2000 الى 6ر10.311 مليار دج حاليا بفضل تحسن القطاع الصناعي و الاستثمار العمومي. كما أوضح سلال ان احتياطات الصرف في الجزائر تبلغ حاليا 7ر193 مليار دولار مقابل 9ر11 مليار دولار فقط سنة 2000 في حين انخفضت الديون الخارجية الجزائرية الى 4ر4 مليار دولار في حين انها بلغت 32 مليار دولار في اواسط التسعينات. وقد بذلت خلال هذه المرحلة "جهود خاصة" لتحقيق النمو الاقتصادي تمثلت في انخفاض معدل البطالة و الذي انتقل من 5ر29 بالمائة سنة 2000 الى 9 بالمائة في 2012. كما ذكر الوزير الاول بالنتائج المحققة في قطاع الاشغال العمومية الذي شهد تطورا ملحوظا في السنوات الاخيرة حيث وصلت الشبكة الوطنية للطرق حاليا الى 118.000 كم مقابل 104.000 كم في 2000. و فيما يخص قطاع الموارد المائية اكد سلال ان عدد السدود في البلاد الذي كان لايحصي سوى 40 سدا سنة 2000 اصبح يعد 69 سدا متوقعا ان يصل عددها الى 82 سدا مع بداية 2015. و في القطاع الفلاحي ذكر الوزير الاول ان الجزائر استطاعت ان توفر 70 في المائة من احتياجاتها الغذائية بفضل انتاجها الوطني مشيرا الى ان هذه النسبة ستصل الى 75 في المائة في 2014 خصوصا بفضل رفع المساحة المسقية من 1ر1 مليون هكتار الى 6ر1 مليون هكتار خلال السنتين القادمتين. و ذكر في هذا الصدد ان "الامن الغذائي يعد اولوية قصوى بالنسبة لبرنامج الحكومة". و في قطاع السكن اكد الوزير الاول ان الحكومة رصدت مبلغ 3.500 مليار دج (اكثر من 47 مليار دولار) للتخفيف من الضغط الاجتماعي و المضاربة على السكن مشيرا الى ان الهدف الاولي الذي كان يتمثل في إنجاز مليون مسكن سينتقل إلى 2,5 مليون وحدة. و اضاف أنه "من الضروري بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد التخفيف من الضغط الاجتماعي على السكن من خلال إنجاز برامج جديدة للسكنات العمومية الإيجارية ولاسيما الترقية العمومية في إطار وكالة تحسين السكن وتطويره وتشجيع الاستثمار العمومي والخاص وذلك بالقضاء على المضاربة". ولحل ازمة السكن التي وصفها ب"أم المعارك" اكد الوزير الاول ان الجزائر ستلجأ الى المؤسسات الاجنبية لتسريع وتيرة انجاز البرنامج الاولي الذي يضم 2ر1 مليون وحدة سكنية و ذلك نظرا لنقص امكانيات و وسائل الانجاز الوطنية. واستدل في هذا الخصوص بالترقية العقارية التابعة للخواص التي لا تسمح بانجاز سوى 50.000 وحدة سكنية مضيفا الى انه تم تدعيم برنامج "عدل" ب15.000 وحدة. و قال في هذا الخصوص انه تم تسليم 100.000 وحدة سكنية للشركات الاجنبية قصد انجازها و "نحن في صدد التفكير في تسليم حصص اخرى متكاملة من عمارات و مدارس و اسواق" (...) لعدم وجود خيارات اخرى للانطلاق في البرنامج المسطر". و اشار سلال الى ان الحكومة و الوزارة المعنية ستعملان على التقليل من المضاربة على السكنات بتوكيل مهمة توزيعها الى الادارة. و فيما يخص قطاع المحروقات ذكر الوزير الاول ان مشروع قانون المحروقات الذي سيعرض قريبا على البرلمان سيتضمن تسهيلات لاستقطاب التكنولوجيا التي تمكن البلاد من استغلال المحروقات غير التقليدية. و اكد في هذا الخصوص ان الجزائر لها امكانيات لاستغلال هذا النوع من المحروقات دون ان تؤثر سلبا على المحيط.
