يجري حاليا الإعداد للقانون المتعلق بترقية الإستثمارالذي سيشكل محل مراجعة حسبما أكده اليوم الثلاثاء بالجزائر وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب. و صرح الوزير لوأج على هامش النقاش حول مخطط عمل الحكومة بالمحلس الشعبيالوطني "ان القانون المتعلق بترقية الإستثمار يوجد في طور الإعداد و سيتم بذل كلالجهود لاستكماله في أقرب الآجال" مضيفا أن هذا النص الجديد يشرك فاعلين من مختلفقطاعات النشاط. و يهدف القانون الجديد حسب الوزير إلى "رفع الطابع البيروقراطي على العملالإستثماري لتشجيع إنشاء مؤسسات و خلق الثروات". واستنادا إلى مخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول عبد المالك سلالالأحد الماضي أمام المجلس الشعبي الوطني فإن الأمر يتعلق "بتكييف" المزايا و الدعمالموجه للمشاريع الإستثمارية على حسب أولويات السياسة الإقتصادية للدولة. كما يعد تحسين جو الأعمال و محيط المؤسسة من بين أولويات الحكومة التيتنوي "تفعيل مسعاها الرامي إلى تشجيع و تطوير المؤسسة و الإستثمار". وستواصل الحكومة في جهودها الرامية إلى "رفع العراقيل" التي تحول دونتحقيق نمو قوي من خلال تحسين محيط المؤسسة و الإستثمار من حيث الإجراءات و الآجالو التكاليف و كذا من خلال تجسيد السياسات المبتكرة لترقية المؤسسة.