الوزير الأول يعرض خطة عمل الحكومة أمام النواب

تحقيق أهداف برنامج الرئيس

دعا الوزير الأول السيد أحمد أويحيى خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية إلى تثمين كل المكاسب التي حققتها الجزائر خلال العشرية الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه المكاسب تشكل الأرضية التي ستعتمد عليها الحكومة في الأشهر القادمة للقيام بمهامها والرامية في المقام الأول إلى تعزيز الإصلاحات ومواصلة جهود دعم التنمية الوطنية الشاملة.
وأوجز السيد أويحيى المحتوى العام لخطة عمل الحكومة في 5 محاور أساسية، يشمل الأول مواصلة الإصلاحات الرامية إلى تحسين المحيط العام سواء بالنسبة للمواطن أو بالنسبة للنشاط الاقتصادي السليم، حيث ذكر بهذا الخصوص بالاستمرار في مسار إصلاح العدالة وترقية نجاعة الإدارة المحلية وتطوير مصالح الرقابة التجارية ومصالح مفتشية العمل والضرائب والجمارك، علاوة على تعزيز قدرات الشرطة والدرك الوطنيين، وكل ذلك في إطار تعزيز تدابير ضمان مبدأ احترام القانون من طرف الجميع والتقيد بالنظام العام، ومحاربة الأنشطة الطفيلية ومختلف أشكال الغش التي تعرقل الاقتصاد المنتج.
وضمن هذا المحور ستعمل الحكومة على استكمال مشاريع مراجعة قانوني البلدية والولاية والنص المتعلق بالجباية المحلية وإتمام القوانين المتعلقة بالرقابة على صرف الميزانية العمومية وكذا إقامة نظام التعاقد على العلاج الطبي في المستشفيات، وذلك بهدف ترشيد النفقات العمومية أكثر فأكثر ومحاربة مختلف أشكال التبذير والاختلاس.
أما المحور الثاني الذي أشار إليه السيد أويحيى فيخص ترقية الاقتصاد الوطني من خلال دعم مختلف قطاعاته. وفيما ذكر الوزير الأول في هذا الصدد بالتحفيزات التي استفادت منها الفلاحة خلال هذه السنة من أجل الحد من تبعية بلادنا الغذائية للخارج، أشار إلى أن هذه الإجراءات ستتعزز من خلال الملف الذي سيعرض على الندوة الخاصة بالفلاحة المزمع عقدها في الأسابيع الأولى من السنة المقبلة. كما أكد بأن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيكون هو الآخر موضوع اهتمام وإجراءات تحفيزية من أجل النهوض به وتأهيله. وستعمل الحكومة في بداية السنة القادمة على إتمام ملف خاص بتفعيل قطاع البناء ولا سيما في مجال الترقية العقارية واحترام قواعد العمران، وستشرع أيضا في بداية تجسيد التدابير المسطرة ضمن الاستراتيجية الصناعية.
أما المحور الثالث لخطة الحكومة فيتعلق بمواصلة الإصلاح الشامل للمنظومة التعليمية وتعزيز قدراتها المادية والبشرية ولاسيما من أجل التخفيف من حدة الضغط الذي يشهده حاليا الطور الثانوي، وتحضير الجامعة لاستقبال الأعداد الهائلة والمتنامية للطلبة الجدد الذي من المتوقع أن يبلغ عددهم مليوني طالب في 2015. بالموازاة مع ذلك سيستفيد قطاع البحث العلمي من تعزيز إطاره التشريعي ومن رفع اعتماداته المالية بداية من 2009، مع إتمام تنصيب الهيئات المكلفة بتفعيله وتأطيره. وستركز الحكومة جهودها ضمن المحور الرابع لخطة عملها على المثابرة في محاربة البطالة، لا سيما من خلال مواصلة البرنامج الخماسي للتنمية وتفعيل مختلف قطاعات الاقتصاد المنتج، علاوة على تنشيط مختلف أجهزة القروض المصغرة ودعم وتيرة ترتيب المساعدة على الإدماج المهني، مع الإشارة إلى أن مختلف تراتيب القرض المصغر التي تمكنت ما بين جويلية وأكتوبر الأخير من تمويل عدد معتبر من المشاريع، ستؤدي إلى استحداث 50 ألف منصب عمل جديد، في حين تمكن الترتيب الجديد للإدماج المهني الذي انطلق في شهر جوان الأخير من إدماج أزيد من 100 ألف بطال في القطاع الاقتصادي ويرتقب أن يساهم في دعم توظيف 400 ألف بطال سنويا. كما سيتم العام المقبل استلام وتوزيع جزء أساسي من برنامج 100 محل في كل بلدية الموجه لقائدة الشباب البطال.
ويتعلق المحور الخامس الذي أشار إليه الوزير باستمرار الحكومة في تطبيق السياسة الاجتماعية للدولة بوتيرتها الحالية، والتي فاقت التحويلات الموجهة لدعمها هذه السنة 100 مليار دينار. كما أشار إلى أن الحكومة ستواصل دعمها للحوار مع الشريك الاجتماعي ومع أرباب العمل من أجل السهر على تجسيد الالتزامات المشتركة التي تم إبرامها في إطار العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وتواصل أيضا إتمام سلسلة القوانين الأساسية القطاعية للوظيف العمومي للوصول إلى وضع النظام الجديد لعلاوات الموظفين.
وضمن هذا المنظور العام فقد جاءت وثيقة مخطط عمل الحكومة خلال الأشهر المقبلة، شاملة لأربع فصول رئيسية، فصلت الجهود المرتقب مباشرتها والمواصلة في دعمها من قبل الحكومة على مستوى كافة القطاعات ومجالات النشاط.
تعزيز دولة القانون والحكم الراشد
ضمن هذا الفصل يأتي تأكيد الحكومة على مواصلة ورشات تعزيز دولة القانون والحكم الراشد والمحافظة على ديناميكية إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية سنة 2000 وقطع مراحل هامةّّ، وأكد المخطط أن هذا المسعى سيتواصل من خلال دراسة البرلمان لمشاريع ثلاثة قوانين تعدل وتعزز الإطار القانوني، ومواصلة ضبط مهام مساعدي العدالة وتعزيز شبكة المحاكم بأقطاب متخصصة إضافة إلى تكوين دفعات جديدة من القضاة ومن مستخدمي القطاع المختصين. كما ستستمر الحكومة في ترقية آداء الجماعات المحلية وتحديثها من خلال مواصلة برامج التكوين والتوظيف لا سيما مع انطلاق ستة مراكز جهوية للتكوين الإداري خلال الأشهر القادمة إلى جانب توسيع التربصات وعمليات الرسكلة للولاة في مجال الاتصال والتسيير. ولاحظ المخطط أن تطهير ديون البلديات الذي أجري مرتين منذ 2000، وإرفاقه بتعبئة الجماعات المحلية بأزيد من 500 مليار دينار، طوال العشرية من أجل تمويل برامج البلديات للتنمية وبأكثر من 300 مليار دج للتحسين الحضري، سيتعزز بإتمام إنجاز مشاريع القوانين المتضمنة مراجعة قانوني البلدية والولاية والنص المتعلق بالمالية المحلية إلى جانب تقييم وتوفير الوسائل المالية والتأطير المطلوبين لإقامة تدريجية للتنظيم الإداري الجديد عبر تعيين الولاة المنتدبين على رأس المقاطعات الإدارية، تحضيرا لبروز ولايات جديدة في إطار إعادة التقسيم الإداري. وفيما يتعلق بحفظ النظام العام ومكافحة الإجرام ينص المخطط على تطوير سلكي الأمن والدرك الوطنيين وتعزيز تعدادهما وتطوير تواجدهما عبر التراب الوطني وتحديث وسائل عملهما، حيث سيتم في هذا الإطار الانطلاق في إنجاز بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر اليكترونيين وتحديث بطاقة الحالة المدنية في بداية سنة 2009، مع توسيع أسلوب الحكم الالكتروني بالجزائر الذي سيمتد حسب الوثيقة إلى غاية سنة 2013.
وأوضح مخطط عمل الحكومة أن استكمال آخر المخططات القطاعية والبالغة 20 مخططا سيفضي في بداية السنة المقبلة إلى ضبط المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يشكل نواة التنمية بالنسبة للفترة الممتدة إلى غاية سنة 2025، فيما أبرز من جانب آخر اهتمام السلطات العمومية بترقية الحوار والتشاور من خلال الإدارات والجماعات المحلية بهدف تعزيز الديمقراطية التساهمية وإشراك السكان في تسيير المشاريع التنموية، واستمرارها في تشجيع ازدهار قطاع الاتصال والصحافة المكتوبة بشكل خاص في ظل احترام حرية التعبير والرأي واحترام التشريع المعمول به في هذا المجال.
التنمية الاقتصادية وترقية التشغيل
ويندرج ضمن هذا الفصل من المخطط مواصلة استفادة قطاع الفلاحة من برامج دعم موجهة لفائدة مختلف فروع القطاع، لا سيما من خلال الإعفاءات وإجراءات التخفيف الجبائي على الأسمدة والبذور ومواد الصحة النباتية وأغذية الأنعام. مع استئناف عملية مكننة الفلاحة باللجوء إلى صيغة الاستئجار ومنح قروض موسمية بدون فوائد وتحسين مداخيل الفلاحين من خلال ضبط التوزيع الذي شرع فيه خلال هذه السنة بالنسبة لمنتوج البطاطا وتوسيعه إلى منتجات أخرى. وسيعمل الجهاز التنفيذي أيضا على تحسين تأطير الفلاحة بما يمكنها من الاستفادة من مزايا مناصب التشغيل المدعمة بواسطة الترتيبات العمومية وكذا مواصلة إعادة التشجير وتثمين الموارد الطبيعية في إطار التجديد الريفي وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع بفضل توضيح قانوني لاستغلال الأراضي الفلاحية العمومية في شكل امتياز.
كما كشفت الوثيقة الحكومية من جهة أخرى أن قطاع الصيد البحري سيشهد هو الآخر استكمال 3 منشات يجري إنجازها وستسلم 2 منها في نهاية هذه السنة وكذا استكمال الدراسات المتعلقة بإنجاز 20 شاطئا من الأحواض الجافة و5 منشآت بيداغوجية، والإنطلاق في إنجاز 3 مشاريع منها مشروعين مرفئين وآخر ذي طابع بيداغوجي، علاوة على تعزيز القدرات في مجال النشاطات البعدية، لاسيما من خلال ترقية الاستثمار في سلسلة التبريد.
وأبرز المخطط النتائج الملموسة التي تحققت في ميدان مكافحة البطالة خلال العشرية الأخيرة، حيث تقلصت نسبة البطالة من 29 بالمائة سنة 1999 إلى 15,3 بالمائة سنة 2005 ثم إلى 11,8 بالمائة سنة 2007. وتم التأكيد في هذا الإطار على اعتزام الحكومة مواصلة الجهد من أجل تحسين عرض مناصب الشغل والتحفيزات على استحداثها وفقا لتراتيب محددة خاصة بالتشغيل، وفي هذا الصدد تم التذكير بأن التدابير الخاصة بترقية القرض المصغر سجلت مردودية أكبر إثر التعليمات الرئاسية الصادرة في الصيف الماضي، حيث سجل بفضل هذه التعليمات خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2008، استحداث 83.481 منصب شغل مقابل 59.772 منصب شغل في سنة 2007، بينما سمح برنامج 100 محل في كل بلدية باستحداث 47 ألف منصب شغل لحد الآن.
كما يندرج ضمن هذا الفصل مواصلة جهود الدولة في إنجاز المشاريع الكبرى التابعة لقطاعات الأشغال العمومية والموارد المائية والنقل حيث تم التأكيد في هذا السياق على ضرورة الارتقاء بمنشات النقل ومواصلة إنجاز الورشات الحالية لمرافقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد مؤكدة أن مجمل الورشات الاستثنائية الحجم والجاري حاليا إنجازها ستتم مواصلتها.
وأشار المخطط إلى ارتقاب حصص إضافية من الشبكة الوطنية من الطرق قبل نهاية مارس 2009 والشروع في انطلاق إنجاز مشاريع جديدة، بالموازاة مع مواصلة جهود تحديث مختلف فروع النقل وسيشرع في مباحثات لبعث شراكة مع مؤسسات دولية بخصوص تسيير موانئ وهران وعنابة وسكيكدة، كما تعكف الحكومة ضمن عملها على تطوير قطاع الطاقة والمناجم على استحداث -خلال الأسابيع المقبلة- هيئة وطنية جديدة لتمويل مشاريع استثمارية في ميدان البتروكيمياء والكهرباء والمناجم ومشتقاتها.
التنمية البشرية
في إطار هذه الجهود تم التأكيد في خطة عمل الحكومة على العمل على رفع قدرات الجامعة لتحضيرها لاستقبال مليوني طالب سنة 2015، وذلك عبر إتمام إنجاز المشاريع الجارية التي ستكفل ضمان 233 ألف مقعد بيداغوجي وأكثر من 210 آلاف مكان للإيواء.
كما أدرجت الحكومة ضمن أولويتها استكمال الإصلاحات التي تشهدها الجامعة منذ سنوات، وعلى رأسها تعميم نظام "ليسانس-ماستر-دكتوراه" الذي تم تطبيقه على مستوى 49 جامعة ومركز جامعي، مؤكدة في هذا الإطار ضرورة فتح المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية للتكوين التطبيقي للطلبة ومواصلة إنشاء مدارس وطنية عليا في بعض الشعب، مع مواصلة تعزيز التأطير الجامعي الذي شهد تطورا في السنوات الأخيرة حيث انتقل من 17780 مؤطرا إلى قرابة 32 ألف مؤطر سنة 2008. كما أبرز المخطط ضرورة تكييف الجامعة مع التحديات الوطنية لا سيما عبر ترقية مكانة الشعب العلمية وتعزيز عملية التوأمة مع جامعات أجنبية وتعميم استفادة الطلبة من التكنولوجيات الجديدة للإعلام. وأشارت الوثيقة في مجال البحث العلمي الذي شهد تطورا ملحوظا منذ سنة 1999، إلى إنجاز 7 مراكز جديدة للبحث لتدعيم ال19 مركزا الموجودة حاليا، وهذا بعد أن كانت الجزائر تضم 10 مراكز فقط سنة 2000. بينما ارتفع عدد مخابر البحث من 301 مخبر سنة 2000 إلى 680 مركزا سنة 2008، ومعه عدد الباحثين من 6300 باحث إلى 15 ألف باحث. من جهته سيستلم قطاع التربية الوطنية خلال الدخول المدرسي لشهر سبتمبر 2009 منشآت أساسية جديدة تتمثل في 200 ثانوية و368 إكمالية و320 مدرسة ابتدائية وأزيد من 600 مطعم. وسيرتكز العمل المستقبلي حسب المخطط على أربعة محاور أساسية تتعلق بمواصلة عمليات الإصلاح من خلال إتمام عملية هيكلة أطوار التعليم ومراجعة البرامج والكتب المدرسية وكذا مواصلة رسكلة مستخدمي التربية الوطنية، كما سينصب العمل نحو جعل المدرسة تواكب تطلعات المجتمع من خلال تلقين التلاميذ المكونات اللغوية والثقافية والروحية والتاريخية لهويتنا وشخصيتنا الوطنيتين. وبدوره سيستلم قطاع التكوين المهني قبل خريف 2009 أزيد من 74 منشأة بيداغوجية جديدة منها 25 عملية توسعة برسم الدخول الدراسي 2009 وكذا ما يقارب 30 مؤسسة جديدة تعمل بالنظام الداخلي. وسيتجه عمل الحكومة في مجال ترقية القطاع نحو تعزيز مساهمة التكوين في إدماج المرأة في النشاط المنتج ولاسيما بالنسبة للنساء في الوسط الريفي والنساء الماكثات في البيت، وكذا في اتجاه رفع نسبة مساهمة القطاع في تأهيل العمال ومواصلة تكوين وتأهيل المؤطرين وكذا اعتماد ترتيب جديد للمساعدة على الإدماج المهني لحاملي شهادات التكوين المهني وكذا تأهيل الشباب غير الحاملين للشهادات من أجل إدماجهم في الحياة العملية.
وأبرز مخطط عمل الحكومة في الجانب الاجتماعي عزم الحكومة على توسيع وترشيد نظام الدفع من قبل الغير وتدعيمه ببطاقية وطنية للمستفيدين. كما سيتم مواصلة تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية من خلال اتخاذ تدابير تحفيزية وإقرار إلزامية الاستثمار محليا بالنسبة للموزعين الأجانب ومنع استيراد الأدوية التي يغطي الإنتاج المحلي منها حاجيات السكان، مع تشجيع اللجوء إلى الدواء الجنيس. وسيتم في نفس السياق التركيز على تحسين خدمات الصحة العمومية من خلال مواصلة برامج الوقاية وتطوير الهياكل الجوارية وتكثيف شبكة هياكل الإستعجالات بما في ذلك عيادات التوليد لدى سكان المناطق المعزولة بالإضافة إلى تحسين العلاج المتخصص وتحسين تسيير المستشفيات من خلال فتح مدرسة عليا لتكوين مسيري المستشفيات.
وفي مجال ترقية الشباب ستواصل الحكومة متابعتها لجهود السلطات العمومية الموجهة لهذه الشريحة من المجتمع من أجل ضمان التأطير الأحسن لها، وتجنيبها الإنزلاق في الآفات الاجتماعية، وسيتم ذلك خاصة من خلال تنسيق العمل مع النظام التربوي والعائلة والمجتمع وكذا الجمعيات الشبانية، مع مواصلة الاستثمار في قطاع الشبيبة والرياضة من أجل توفير الإطار الأمثل لهذه الشريحة الحيوية، حيث سيتم في هذا الإطار تسليم 100 دار للشباب قبل شهر مارس المقبل، وذلك ضمن برنامج يشمل 120 دار للشباب يجري انجازها.
وفي إطار عملها على التكفل التام بالتاريخ الوطني وبحقوق وحاجيات المجاهدين وذوي الحقوق، ستعمل الحكومة على تعزيز التدابير المعتمدة لفائدتهم فيما يتعلق بالاستشفاء والنقل والسكن وبتنفيذ أحكام قانون المجاهد والشهيد، وستسهر الحكومة على ترقية ذكرى أول نوفمبر 1954 ومواصلة برنامج ترميم 800 موقع ومبنى متصل بالكفاح التحريري إلى جانب مواصلة إنجاز متاحف الثورة التي استلم منها 33 متحفا وكذا جمع الوثائق والشهادات وإنتاج مؤلفات حول كفاح التحرير الوطني، والتحضير لكتابة التاريخ وتدريسه للأجيال الصاعدة. من جانب آخر أبرزت الوثيقة الأولوية التي تمنحها الحكومة لتطوير قطاع الثقافة، مؤكدة في هذا الإطار حرصها على تدعيم هياكل المطالعة العمومية وتسخير قدرات الطبع العمومي للكتاب، مع الشروع قريبا في عملية جديدة لتجديد قاعات السينما البلدية من أجل ضمان تسييرها من قبل متعاملين مؤهلين.
السياسة الخارجية وتطوير التعاون الدولي
وفي هذا الجانب ستعكف الحكومة خلال الأشهر القادمة كما جاء في مخطط عملها على تجسيد السياسة الخارجية التي حددها الرئيس والتي تقوم على ديمومة التضامن، الانتماء والتمسك بالسلم وحسن الجوار والتعاون. كما ستسهر على تحضير مشاركة الجزائر ومساهمتها في الاجتماعات المتعددة الأطراف للمنظمات التي تعد الجزائر عضوا فيها وكذا في أشغال الهيئات التي تعتبر شريكا فيها مثل الإتحاد من أجل المتوسط. وستعمل الحكومة أيضا على ترقية علاقات التعاون للجزائر في شكليه الثنائي والمتعدد الأطراف، وستكون المصالح الاقتصادية للبلاد حسبما تشير إليه وثيقة المخطط في صميم النشاط الدولي، بما في ذلك استكمال انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر ومواصلة المفاوضات من أجل انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة والمساعي الرامية إلى جلب الاستثمارات الأجنبية.
تطوير قدرات الدفاع الوطني وضمان احترافيته
وضمن هذا الفصل تؤكد خطة عمل الحكومة استمرار هذه الأخيرة في السهر على تنفيذ قرارات وتعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فيما يخص تطوير الجيش الوطني الشعبي وضمان احترافيته.