نفت مؤسسة الطباعة للجزائر اليوم الأربعاء وجودقرار استعجالي يخطرها باستئناف عملية سحب يومية الفجر مؤكدة أن النزاع القائم بينهاو بين الجريدة ذو طابع "تجاري محض". و أكدت المؤسسة في بيان لها نشر يوم الأربعاء أن "ادعاءات مديرة جريدةالفجر حول وجود قرار استعجالي يخطرها باستئناف سحب اليومية غير مؤسسة". و ذكرت المؤسسة المطبعية بأن الصحافة الوطنية "تداولت في اليومين الأخيرينخبر تعليق سحب الجريدة الوطنية "الفجر" من خلال إعطاء تأويلا مغايرا للسبب الحقيقيالذي أدى إلى اللجوء لهذا الإجراء". و قد لوحظ الإثنين الماضي غياب جريدة الفجر في الأكشاك. وأكدت مؤسسة الطباعة للجزائر أن تبريرات هذا التعليق تعد "في الحقيقة" ذات طابع تجاري محض" و هي ناجمة عن قرار عدالة أصدر لصالح المطبعة بتاريخ 9 جويلية2013 من قبل محكمة سيدي امحمد و الذي أكدته محكمة الجزائر العاصمة بتاريخ 23 مارس2014. و أوضحت أن هذه الوضعية التي "تضر" بالمطبعة قبل كل شيء راجعة لتراكم ديونالجريدة لأكثر من 10 سنوات لتبلغ اليوم أكثر من 000 000 78 دج". و "استغربت" مؤسسة الطباعة للجزائر للتعليقات حول هذه القضية "التجاريةالمحضة" و التي أصدر بشأنها "قرار نهائي". وتأسفت المؤسسة المطبعية لكون المعلقين أعطوا تأويلا غير قائم على حقائقعلما أن الجريدة لا زالت تسحب بوهران و قسنطينة من قبل مطبعات عمومية و التي لايوجد بينها و بين الجريدة أية نزاعات". وكان وزير الإتصال حميد قرين قد أكد الإثنين الماضي أن عدم صدور جريدةهو قضية "تجارية محضة" تخص مطبعة الجزائر و الجرائد" و أنه ليس بأية حال من الأحول"قضية سياسية".