أكد الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية و التنمية الدولية لوران فابيوس، يوم الأحد بالجزائر أن فرنسا لم تتدخل أبدا لصالح مؤسساتها على مستوى سوق الغاز الصخري في الجزائر. و أكد خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، " أن الحكومة الجزائرية تقرر ما يجب أن تقوم به و ليس لفرنسا التدخل في هذه النقاشات". كما فند رئيس الدبلوماسية الفرنسية المعلومات التي مفادها أن مؤسسات فرنسية من قطاع الطاقة قد طلبت من فرنسا إقناع الجزائر بعدم استغلال الغاز الصخري. و أردف يقول "قرأت أن هناك طلب لتدخل فرنسا أو مؤسسة لإقناع الجزائر بعدم استغلال الغاز الصخري و هذا غير صحيح". و فيما يخص القاعدة 51/49 بالمئة المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، أكد الوزير الفرنسي مجددا أن حكومته تتحفظ عن التدخل في إجراء سيادي اتخذته الجزائر. و أشار في هذا الصدد، إلى أن رؤساء المؤسسات "يريدون صيغا أكثر ليونة لبعث التبادلات الاقتصادية بين البلدين التي تبقى كما قال دون تطلعاتنا". و أكد في هذا الصدد "ينبغي علينا إيجاد السبل و الإمكانيات الكفيلة لمساعدة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة لكلا البلدين على العمل سويا" (...). و اعتبر فابيوس أن رؤساء المؤسسات يبحثون عن الاستقرار وسرعة التنفيذ وهما "عنصران أساسيان". و للتذكير شرع الوزير الفرنسي للشؤون الخارجية والتنمية الدولية اليوم الاحد في زيارة رسمية الى الجزائر بدعوة من نظيره الجزائري رمطان لعمامرة. و يرافق المسؤول الفرنسي، خلال هذه الزيارة وفدا هاما يضم برلمانيين و مسؤولين سامين من وزارة الشؤون الخارجية و التنمية الدولية الفرنسية و قرابة عشرين رئيس مؤسسة. و تندرج هذه الزيارة في إطار الاتفاقية الثنائية المتعلقة بتاسيس لجنة حكومية مشتركة رفيعة المستوى و التي أبرمها البلدان في ديسمبر 2013 و التي تنص ايضا على إقامة حوار سياسي منتظم بين البلدين على مستوى رئيسي الوزراء و وزيري الشؤون الخارجية و الأمينين العامين. خلال الزيارة سيستقبل فابيوس من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الوزير الأول عبد المالك سلال.