شكلت العهدة الرئاسية وتفادي أخطاء الماضي وتولي المسؤوليات من أهم المواضيع التي طغت على الاقتراحات التي قدمت يوم الخميس خلال المشاورات حول مشروع تعديل الدستور. وفي هذا السياق أبدت رئيسة حركة الشبيبة الديمقراطية شلبية محجوبي في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعها بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي الذي كلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور موافقتها لتحديد العهدة الرئاسية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. كما اقترت السيدة محجوبي "إنشاء مجلس رئاسي بتزكية من رئيس الجمهورية" يضم 9 أعضاء يقومون بانتخاب رئيس المجلس و ينوب هذا الأخير عن رئيس الجمهورية. واقترح الحزب أيضا -- تضيف المتحدثة -- "تغيير تسمية رئيس الوزراء برئيس مجلس الوزراء مع منح صلاحيات كبيرة لهذا المنصب" الى جانب دعوتها لتولي المجلس الإسلامي الأعلى "تنظيم الفتوى" كما طالبت ب"إنشاء محكمة دستورية". وبدوره دعا الهاشمي سحنوني الى تعاون الجميع من أجل خير الجزائر و"تصحيح اخطاء الماضي" والانطلاق صوب مستقبل أفضل مشددا على ضرورة "تجنيب البلاد الفتن التي تعيشها دول الجوار ودول عربية وإسلامية كالعراق وسوريا وليبيا". وأبرز في نفس السياق أن الجزائر "تملك كل الوسائل والامكانيات لكي تكون مزدهرة وقوية". أما رئيس الحزب الجمهوري التقدمي إدريس خضير فقد أكد على ضرورة منح الفرصة للكفاءات العلمية لتولي الوظائف والمسؤوليات. وأوضح المتحدث أنه "يجب توزيع الأعمال والوظائف حسب التخصصات و الكفاءات وذلك بغية تحسن أحوال الناس", مشيرا الى أن ذوي الكفاءات "يملكون القدرة على التدبير و إيجاد حلول لمشاكل الناس". وبعد ان شدد على "اهمية التخطيط في إيجاد الحلول" طالب رئيس الحزب بضرورة تطبيق الدستور بصرامة داعيا إلى "تسليط أقصى العقوبات" على مخالفيه. من جانبه صرح رئيس الحركة الوطنية للطبيعة والنمو عبد الرحمن عكيف أن حزبه قدم "جملة من المقترحات" مبرزا أن هذا الحوار سيفضي إلى "خير للبلاد".