اختتمت مساء يوم الثلاثاء أشغال الدورة العادية ال25 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي والتي عقدت على مدى يومين بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية في إطار التحضيرات للقمة العادية ال23 للإتحاد الإفريقي المرتقبة يومي 26 و 27 يونيو الجاري تحت شعار "الزراعة و الأمن الغذائي". وقام وزراء الخارجية الأفارقة خلال هذه الدورة بالنظر في التقارير المقدمة إليهم من طرف الممثلين الدائمين وكذا التداول حول التقارير المختلفة للاجتماعات الوزارية التي نظمتها مفوضية الاتحاد الإفريقي خلال الأشهر الست الماضية كما تم الإطلاع على مستوى تنفيذ القرارات المتخذة خلال القمم الإفريقية السابقة. كما تم خلال هذه الدورة الوزارية تحضير وثائق عمل ومشاريع قرارات القمة الإفريقية المرتقبة يوم الخميس المقبل على مستوى رؤساء الدول و الحكومات فضلا عن تقديم إقتراحات كتابية من طرف ممثلي الدول الإفريقية تتعلق بمختلف مجالات التنمية في القارة الإفريقية بما فيها الجوانب المؤسساتية و السياسية و الأمنية و الإقتصادية و ذلك بهدف تحديد خطة التنمية الشاملة لما بعد 2063. وشملت المناقشات سبل تطوير البني التحتية الإقتصادية في إفريقيا من أجل الرقي بالصناعات التحويلية للمنتوجات الزراعية و مشاريع الإستثمار في العامل البشري لتحقيق الأمن الغذائي و كيفيات تسيير الثروات المائية وسبل تعميق أجندة تكامل السوق الإفريقية فضلا عن وضع الآليات الكفيلة بتحقيق السلم و الأمن في مناطق الصراع وتفادى نزاعات أخرى بالقارة. وستقدم مشاريع القرارات و الإقتراحات المصادق عليها من طرف المجلس التنفيذي الإفريقي إلى قمة رؤساء الدول و الحكومات الإفريقية لإعتمادها ووضعها حيز التنفيذ. وتميزت هذه الدورة بمشاركة كل من مصر و غينيا بيساو لأول مرة بعد القرار الصادر عن مجلس السلم و الأمن الإفريقي يوم الثلاثاء الماضي خلال اجتماع على مستوى السفراء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا و القاضي بتعليق تجميد عضوية مصر بالاتحاد الأفريقي والتي دامت حوالي العام. كما أعاد الاتحاد الأفريقي مؤخرا عضوية غينيا بيساو التي علقت بعد "انقلاب عسكري" الذي حدث بالبلاد عام 2012. وكان رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي قد إعتمدوا عام 2014 كعام الزراعة والأمن الغذائي احتفاء بالذكرى العاشرة لتبني البرنامج الأفريقي الشامل للتنمية الزراعية وذلك خلال الدورة العادية الثانية والعشرين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي التي عقدت شهر يناير الماضي بأديس أبابا.
