الحركة الشعبية الوطنية تؤكد على ضرورة الحفاظ على الإطار الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية

أكدت الحركة الشعبية الوطنية اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على لسان أمينها العام عمارة بن يونس، على ضرورة الحفاظ على الإطار "الديمقراطي و الجمهوري و العصري" للدولة الجزائرية في التعديل الدستوري المرتقب.
وأوضح السيد بن يونس في تصريح له عقب استقباله من طرف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، أحمد أويحيى، أن تشكيلته السياسية قدمت ستة مقترحات تمحورت حول "ضرورة الحفاظ على الإطار الديمقراطي و الجمهوري و العصري للدولة الجزائرية".
كما أبدت ذات الحركة رغبتها في تبني النظام شبه الرئاسي باعتباره --كما قال أمينها العام-- "النظام الملائم للجزائر" بالإضافة إلى الإبقاء على مجلس الأمة بغية "تفادي بعض الإنزلاقات السياسية".
وكما قدمت الحركة مقترحها الرامي إلى دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية و أيضا تكريس الحريات الفردية و الجماعية وكذا "إثبات" المساوة في الحقوق بين الرجل والمرأة.