أعرب مهنيو شعبة تربية الدواجن عن رغبتهم في أن تمدد الحكومة لسنة اضافية أخرى مدة الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على المواد الأولية لانتاج أغذية الدواجن بهدف تشجيع المربين على الحفاظ على نشاطهم. وأكد رئيس اللجنة الوطنية المهنية المشتركة لشعبة الدواجن المؤمن قلي في تصريح لواج أن "المهنيين قلقون ازاء ما ستقرره الحكومة فيما يتعلق بتمديد مدة الاعفاء من عدمه على الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على المواد الأولية". وكانت الحكومة قد أقرت في 2012 اعفاءات من الحقوق الجمركية ومن الرسوم على القيمة المضافة لعدد من المنتوجات المندرجة ضمن أغذية الدواجن على غرار الذرى والصوجا بعد ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية. وقد تم تمديد مدة هذه التدابير سنة 2013 ويرغب مهنيو القطاع في تمديدها لسنة اخرى حيث أنه لم يتسن لهم جذب أرباح رغم هذه الاعفاءات. ووصف السيد قلي عدم تجديد هذه التدابير ب"الكارثة" بالنسبة لمربيي الدواجن لافتا الى أنه اضافة الى هذه الرسوم فان المربي ملزم بمصاريف أخرى مثل تكاليف الادوية البيطرية. هذا وسيسمح تمديد مدة هذه التدابير بتشجيع المربيين لمواصلة نشاطهم وحث أولئك الذين ينشطون بطريقة غير رسمية الاندماج في الاطار الرسمي للنشاط. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الوطنية المهنية المشتركة لشعبة الدواجن بمسؤولين من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية خلال الأسبوع الاول من شهر أوت للحديث عن أهمية تمديد مدة الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على المواد الأولية وعن المشاكل التي تواجه الشعبة لاسيما النظام الثلاثي. ويتوقف نظام الضبط هذا على تموين المربي بالأغذية والصيصان بهدف استرجاع انتاجه بالمقابل. وستنقضي مدة الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على المواد الأولية في الفاتح من أوت القادم. وقد سمحت هذه التدابير اضافة الى استقرار سعر الدجاج وتموين السوق بمنتوج ذو جودة برفع الانتاج وانشاء نشاطات حديثة على مستوى التربية أو التحويل. وقد اختار بعض الشباب المستثمربنايات مكونة من طوابق لتربية الدواجن فيما اختار آخرون ممارسة النشاط في البيوت البلاستيكية. وارتفع انتاج اللحوم البيضاء خلال الموسم الفلاحي 2012-2013 الى 2ر4 مليون قنطار مقابل 6ر3 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2011-2012 حسب معطيات لوزارة الفلاحة.