أعلن وزير الفلاحة أول أمس أنه سيطلب من الحكومة تمديد مدة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على الذرى والصويا لصالح مربي الدواجن، على أن يكون ذلك مرفوقا بجهاز متابعة ومراقبة، مشددا في المقابل على أن هذه التسهيلات لا بد أن تنعكس على الأسعار باعتبار أن دعم الحكومة لهذه الشعبة يكلف الخزينة 15 مليار دينار. عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أول أمس، جلسة عمل مع اللجنة المهنية لفرع الدواجن بالعاصمة، لتقييم نتائج الإعفاء الضريبي الذي استفاد منه مربو الدواجن في أوت 2012، حيث أكد أن تطبيق هذا الإجراء التحفيزي سمح برفع إنتاج مختلف أنواع اللحوم البيضاء بنسبة 30%، وهو ما انعكس إيجابيا على الأسعار، حيث سجل تراجع محسوس طيلة الأشهر الماضية. والتزم المسؤول الأول عن القطاع خلال نفس الاجتماع، بتقديم طلب رسمي إلى الحكومة بهدف تمديد هذه التدابير إلى غاية 2014 لتمكين مهنيي القطاع من تحسين أدائهم، غير أنه اشترط بالمقابل ضمان نوعية في المنتوج واستقرار في الأسعار. وفي هذا الإطار بالذات، قال بن عيسى إن الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على الذرى والصويا سيكون مرفوقا بجهاز متابعة ومراقبة لحساب أثر تطبيق هذا الإجراء والمطالبة بتعويضات. وأعلن الوزير عن استعداده تشجيع اتفاقات ما بين المهنيين والتنسيق مع المجلس المهني لفرع تربية الدواجن، من أجل اقتراح نمط من الاتفاق يحظى بموافقة السلطات العمومية، على أن يكون ذلك مرفوقا بأجهزة لمراقبة مدى احترام المواد المتضمنة في جميع سلسلة الإنتاج انطلاقا من المدخلات إلى غاية المنتوج النهائي. وبلغ إنتاج اللحوم البيضاء بحسب الأرقام المقدمة 3.2 مليون قنطار خلال الأشهر التسعة الأولى للموسم الفلاحي لهذه السنة، مقابل 2.62 مليون قنطار خلال نفس الفترة من الموسم المنصرم.