أعرب الاتحاد الإفريقي عن ارتياحه لاستئناف الحوار ما بين الماليينبالجزائر العاصمة و جدد تقديره لدور الجزائر و الوسطاء الآخرين المشاركين في مسار الجزائر. و أعرب مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي عقب اجتماع عقد يوم الثلاثاء بأديس أبابا عن ارتياحه لاستئناف في الفاتح من سبتمبر الفارط بالجزائر العاصمة الحوار المالي الشامل بين حكومة مالي و الحركات المسلحة للشمال بوساطة الجزائر و تسهيل من بلدان المنطقة حسب بيان صحفي للمجلس. و أوضح البيان أن المجلس جدد تقديره للجزائر و البلدان الأخرى المشاركة في مسار الجزائر على "التزامها المتواصل و جهودها الحثيثة". و اشار في هذا الصدد إلى أن "نجاح المفاوضات التي تمت مباشرتها في إطار مسار الجزائر من شانه ان يعزز بشكل كبير امن المنطقة و استقرارها". و دعا المجلس "الأطراف المالية إلى "التفاوض بنية حسنة" مؤكدا "ضرورة التوصل إلى حل شامل و عادل يراعي انشغالات كافة سكان مالي. كما جددت الهيئة الافريقية نداءها للحركات المسلحة المالية "لتنسيق مواقفها و التحلي بروح التسامح قصد تسهيل البحث عن حل دائم للازمة السائدة في مالي". و قد توجت المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل التي جرت من 17 إلى 24 يوليو بالجزائر العاصمة بالتوقيع على وثيقتين تتضمنان خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر و إعلان وقف الاقتتال بين حكومة مالي و ست حركات سياسية عسكرية من شمال هذا البلد. و علاوة على ممثلي الحكومة المالية تمثلت الحركات الست الموقعة على الوثيقتين في الحركة العربية للأزواد و التنسيقية من اجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة و الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الازواد و الحركة العربية للأزواد (منشقة). و كانت حركات من شمال مالي أعلنت يوم الأحد الماضي خلال لقاء مع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة قرار التحدث ب"صوت واحد" باسم شعب الأزواد في إطار الحوار المالي الشامل بهدف التوصل إلى حل "عادل" و "شامل" بالنسبة لجميع الأطراف المعنية.