عقدت لجنة من خبراء مجلسي وزراء العدل والداخليةالعرب اجتماعا لها اليوم الاثنين بمقر الجامعة العربية لبحث تنفيذ قرار مجلس وزراءالعدل العرب في دورته الأخيرة المتعلق بمراجعة مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الاتجاربالبشر. وستبحث اللجنة الملاحظات الواردة من الجهات المعنية في الدول العربية بشانمشروع الاتفاقية وعرض نتائج أعمالها على المكتب التنفيذي في اجتماعه بالمملكة العربيةالسعودية الشهر المقبل. وصرح رئيس الاجتماع (مصر) أن هذا المشروع يمثل نقطة هامة في مجال مكافحةالاتجار بالبشر في إطار جامعة الدول العربية لافتا إلى أن هذا الاجتماع لم يكنالأول من نوعه حيث سبق هذا العمل إعداد الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة وأيضا إعداد القانون العربي الاسترشادى لمكافحة الاتجار بالبشر. وقال إن مشروع هذه الاتفاقية يعد مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمةالمنظمة وأشار إلى وجود فرق بين اتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر والقانون العربيالاسترشادى لافتا إلى أن الأخير غير ملزم للدول وإنما وظيفة الاسترشاد به في عملالقوانين الوطنية إنما البروتوكول ملزم للدول العربية التي تنضم إليه. وأضاف أن جريمة الاتجار بالبشر لا تعد ظاهرة متفشية في الدول العربية وانهناك تعاون وثيق بين الدول العربية لمكافحة مثل هذه الجرائم.. ونوه إلى أن العديد من الدول العربية لديها قوانين وطنية لمكافحة الاتجاربالبشر عدا عدد قليل من الدول كليبيا وتونس وهم في طريقم لسن مثل هذه القوانين.