اقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته 42 اليوم الاحد بالقاهرة "آلية عربية " لمكافحة الفساد ومنع الاتجار بالبشر و قال رئيس المكتب التنفيذي وزير العدل المصري السيد ممدوح مرعي عقب الاجتماع انه سيتم تشكيل لجنة من خبراء وزارات العدل العرب لعرض كل ما هو جديد في قضية مكافحة الفساد ليتم التوصل ل"مفهوم عربي موحد وجديد" لقضية الفساد و مكافحتها. وأوضح المسؤول المصري أن الاجتماع ركز على موضوعين رئيسيين وهما وضع مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد وأخرى لمكافحة الاتجار بالبشر مشيرا إلى التنسيق والتعاون بين مجلس وزراء العدل والداخلية العرب في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب . وفي هذا الصدد تابع المكتب التنفيذي اليوم الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والية تنفيذها وعقد اجتماع مشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية العرب لبحث سبل تفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين المجلسين . و راجع الوزراء مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرروا عقد اجتماع مشترك للجنة المشتركة من ممثلي وزارات العدل والداخلية لمراجعة مشروع الاتفاقية وإعداده في صيغته النهائية وعرضه على المكتب التنفيذي في دورته المقبلة. وفيما يخص التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب أكد المكتب مجددا إدانته للإرهاب بكافة صوره وإشكاله وعدم الخلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو للتسامح ونبذ التطرف والإرهاب. كما شدد على التمييز بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في مقاومة الاحتلال والعدوان مع الأخذ في الاعتبار أن قتل المدنيين الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية ورفع أعضاء المكتب التنفيذي عدد من مشاريع القوانين الاسترشادية في صورتها النهائية لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه القادم في شهر نوفمبر القادم ومنها مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع مكافحة الاتجار فيها ومشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع الاستنساخ البشري لأغراض التناسل. ويذكر أن الجزائر كانت قد ترأست مؤخرا بالقاهرة الاجتماع الرابع للجنة القانونية المكلفة من قبل وزراء العدل العرب لإعداد الوثيقتين ويهدف مشروع القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومكافحة الاتجار الذي يتضمن 33 مادة إلى تنظيم إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية. و يسمح لشخص بلغ سن الرشد التبرع بعضو من أعضاء جسمه لزرعه في جسم آخر ولا يجور استئصال أي عضو من جسم شخص حي ولو برضاه إذا كان ذلك يؤدي إلى وفاته أو إلحاق الضرر جسيم به. ويحظر المشروع استئصال الأعضاء أو الأنسجة أو نقلها أو زرعها إلا لغرض علاجي كما يحضر بيع أو شراء أو الاتجار بالعضو البشري بأية وسيلة كانت ويمنع على الطبيب إجراء عملية نقل العضو وزرعه عند العلم بذلك. ومن جهة أخرى يحظر مشروع القانون الاسترشادي لمنع الاستنساخ البشري نقل المادة النووية للخلية الجسمية بقصد تخليق كيان بشري حي في أي مرحلة من مراحل التطور البدني لجعله متطابقا جينيا مع كائن بشري آخر. ويتضمن أحكام جزائية لكل شخص يقوم عمدا بنقل أو شق مادة نووية أو مضغة جينية قصد إجراء استنساخ البشر، كما ناقش مكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل اليوم إطلاق المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في ضوء الخطوات التي تمت لإطلاق هذه البادرة خلال الربع الأخير من السنة الجارية بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، وأكد الوزراء على أهمية التنسيق العربي بشان المؤتمرات الدولية ومنها مؤتمر الأممالمتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالبرازيل عام 2010 والمؤتمر الاستعراضي لمراجعة اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية المقرر عقده خلال سنة 2010 .
