تم يوم الاثنين بالجزائر العاصمة تنصيب رئيس مجلس قضاء الجزائر السيد عبدي بن يونس في وظائفه الجديد في حفل أشرف عليه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح. وفي كلمة له عقب مراسم التنصيب المندرج في إطار الحركة الجزئية التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في سلك القضاء، أكد السيد لوح أن هذه الأخيرة (الحركة) من شأنها "إعطاء نفس جديد للقضاء كما من شأنها تعميق الإصلاحات التي تعرفها العدالة". وبخصوص مجلس قضاء الجزائر أكد الوزير أن العمل يجري فعليا من خلال خمس محاكم منذ 1984 مبرزا بأنه "لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال". وفي هذا الإطار كشف الوزير أن الحكومة "قررت إعادة التقسيم القضائي لمجلس العاصمة، حيث أنشأت ثلاث محاكم جديدة (درارية ، زرالدة وبئر توتة)" مضيفا ان هذا التقسيم تم ادراجه ضمن برنامج رئيس الجمهورية (2015-2019) كما تم إدراجه في مشروع قانون المالية لسنة 2015. وأضاف السيد لوح أنه من بين ما جاء في التقسيم الجديد إرجاع محكمة البليدة لمجلس قضاء العاصمة، ناهيك عن إنشاء محكمة جديدة تابعة لبومرداس ويتعلق الأمر بمحكمة خميس الخشنة إضافة إلى مشروع إنجاز مقر جديد لمجلس قضاء العاصمة يتوفر على كل المعايير المتعارف عليها عالميا. وشدد الوزير بالمناسبة على ان مجلس قضاء الجزائر "مدعو إلى تأكيد قوته من خلال عصرنة آليات التسيير و إجراءات التقاضي". وبخصوص إصلاحات قطاع العدالة أكد الوزير ان هناك "مجموعة عمل ستكلف بالتفكير في تصنيف المجالس والمحاكم ( الجهات القضائية)"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "لكل جهة خصوصية وفقا لموقعها الجغرافي والنشاط القضائي".