كشف وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح أمس السبت بالجزائر العاصمة، على إعداد مرسوم وزاري يتعلق بإعادة التقسيم القضائي للعاصمة لما لهذه الأخيرة من خصوصيات. وأوضح السيد لوح خلال ندوة صحفية نشطها عقب تدشينه لمركز شخصنة الشريحة للإمضاء الإلكتروني أن ذلك المرسوم الذي سيعرض خلال الاجتماع الحكومي المقبل يأخذ بعين الاعتبار المسافة الكبيرة للجزائر العاصمة ونموها الديموغرافي وتطور نشاطها الاقتصادي. وسيكون التقسيم القضائي الجديد للعاصمة - حسب قول الوزير- " متماشيا والمعايير الدولية المعمول بها في مجال التقسيم القضائي للعواصم". وكشف السيد لوح أيضا، عن تخصيص غلاف مالي في إطار قانون المالية ل2015 لإنشاء مجلس قضائي جديد للجزائر العاصمة "يليق بها" على حد قوله. كما سيعاد النظر في التقسيم القضائي لأربع ولايات في الجنوب حسب توضيحات الوزير الذي لم يذكر اسماء الولايات المعنية. وفي رده على سؤال حول محاكمة عبد المومن خليفة أكد الوزير أن "القضايا المطروحة على العدالة فيها إجراءات وعندما تنتهي تلك الإجراءات تقام محاكمة علنية في محكمة الجنايات إذا كان الوصف جنائي وفي محكمة الجنح اذا كان الوصف جنحي" مضيفا أن القضية تعالج في "شفافية كاملة" وأن "الأمور عادية". وأكد أيضا أنه بعد أن تتم الإجراءات ستجدول القضية "بصفة عادية"، وهو ما يشير إلى عبد المومن خليفة من المنتظر أن يكون أمام القضاء قريبا. وعن فوائد استعمال الآلية الالكترونية في قطاع العدالة كالإستماع للشهود عن بعد أوضح السيد لوح أن ذلك يدخل في إطار عصرنة قطاع العدالة، مضيفا "أن الجزائر متأخرة في هذا المجال، حيث أن هناك قضايا تؤجل بسبب عدم تمكن أحد الشهود من حضور الجلسة لكونه يقطن بعيدا على سبيل المثال". وأشار أننا "متأخرون بالنسبة لهذه الآلية. فالشاهد الذي يوجد في أدرار ويجب سماعه بالجزائر العاصمة يمكن سماعه بواسطة هذه الآليات الالكترونية الحديثة وإعفاءه من المجيء إلى الجزائر العاصمة وقد لا يصله الاستدعاء فتؤجل القضية لشهور في حين أن المتهمين في السجن ينتظرون إصدار الحكم".
