أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يوم الاحد بالجزائر العاصمة أن الجزائر ستبقى شريكا "موثوقا و طرفا في الالتزام المتجدد" للمجتمع الدولي بغية تعزيز تعددية الاطراف و بروز حكامة عالمية ديمقراطية شاملة لتحسين ظروف معيشة المواطنين الاكثر حرمانا. و اكد السيد لعمامرة بمناسبة احياء اليوم العالمي لمنظمة الاممالمتحدة ان "الجزائر تظل شريكا موثوقا و طرفا في الالتزام المتجدد للمجتمع الدولي بالعمل في تعزيز تعددية الاطراف و بروز حكامة عالمية ديمقراطية شاملة و تحسين ظروف معيشة المواطنين الاكثر حرمانا من خلال الاستثمار في التنمية و كذا السلام و الامن الدوليين". و في هذا السياق قال السيد لعمامرة ان اعلان الجزائر المنبثق عن الندوة الوزارية ال17 لحركة دول عدم الانحياز التي احتضنتها الجزائر في مايو 2014 تعد "مساهمة في الهدف المشترك المتعلق برفع تحديات الفقر و التنمية و حماية البيئة و احترام حقوق الانسان و التهديدات الارهابية و كذا الاخطار المتصلة باسلحة الدمار الشامل". و اشار السيد لعمامرة إلى ان الجزائر تعمل مع شركائها في اطار المسؤوليات التي تضطلع بها ضمن مجموعات انتمائها على ابراز ارضيات توافقية حول اهداف التنمية المستديمة و بعث دور الجمعية العامة لمنظمة الاممالمتحدة و اصلاح مجلس الامن. و اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية ان الاجماع على تعيين الجزائر لرئاسة الندوة التاسعة لدراسة معاهدة حظر الانتشار "دليل ثقة و تكريم لها نعتز به". و اكد يقول ان هذا اليوم كان فرصة لتجديد تمسك الجزائر بالدور"المحوري" لمنظمة الاممالمتحدة في النظام المتعدد الاطراف من خلال منتدى "متميز لتقارب و تنسيق رؤى الدول الاعضاء و تصوراتها و طموحاتها من اجل تحقيق رفاهية عالمية". و استطرد يقول "لا شك في ان منظمة الاممالمتحدة امام استمرار المخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي و كذا الطابع الجيوسياسي للعلاقات الدولية تظل الضامنة لمستقبل نوعي و افضل للجميع". و أضاف السيد لعمامرة أن الأممالمتحدة تجسد "قوة و ضعف" الدول الأعضاء موضحا أنه رغم "اخفاقاتها و اختلالاتها المعروفة يمكن للأمم المتحدة أن تفخر بالمكاسب و التقدم اللذين توجا نشاطها". و حسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية فانه "عشية احياء الذكرى 70 لتأسيسها سنة 2015 يجدر بنا العمل على تعزيز دورها الأساسي ضد العديد من التهديدات المحدقة بالبشرية بما فيها الفوضى التي تسعى إلى زرعها الجماعات الارهابية و شبكات تهريب المخدرات و الجريمة المنظمة التي تدعم بعضها البعض". و أكد السيد لعمامرة دعم الجزائر لسيادة القانون و العدالة و الحوار و التعاون لتسوية الخلافات. و استرسل قائلا أنه "ايمانا منها بهذه المبادئ لبت الجزائر طلب الطرفين الماليين بتسهيل التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الماليين حيث استأنفت الجولة الثالثة بالجزائر العاصمة. و بدورها طلبت السلطات الليبية مساعدة الجزائر لتسهيل الحوار و تحقيق مصالحة وطنية من أجل التوصل إلى حل مرضي للأزمة متعددة الأبعاد التي يعيشها هذا البلد الشقيق و المجاور". و أضاف أن الجزائر تعبر عن امتنانها "العميق" للأمم المتحدة لأنها أعطت صدى قويا لنضالها التحرري ضد الاستعمار و لاحتضانها رسميا في 8 نوفمبر 1962 الجزائر كدولة ذات سيادة ضمن المجتمع الدولي". و أكد السيد لعمامرة للدول الشقيقة غينيا و ليبيريا و سيرا ليون على التضامن "الفاعل" للجزائر الذي "سرعان ما تجسد من خلال مساهمة مالية قصد مساعدتها على تخطي وباء ايبولا "الخطير". في الأخير أشاد بممثلي المحافظة السامية للاجئين و البرنامج العالمي للتغذية على المساعدة الانسانية المقدمة للصحراويين بمخيمات اللاجئين مضيفا "أغتنم هذه الفرصة لأحث شركاءنا على الحفاظ على مستوى المساعدة الممنوحة لهؤلاء اللاجئين و مساعدتهم على تخطي الظروف المعيشية الصعبة".