* وزير الخارجية بكندا يومي 29 و 30 سبتمبر أبرز وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بنيويورك ضرورة أن يكون المسعى الرامي لإيجاد حل للأزمة الاقتصادية العالمية شاملا قدر الإمكان. في كلمة له امام الاجتماع الوزاري ال38 لمجموعة ال77 و الصين أكد السيد لعمامرة قائلا "نحن على قناعة تامة بأن المسعى الأنسب حيال الأزمات التي ما انفكت تهز الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة يجب أن يكون شاملا قدر الإمكان". و أوضح أن هذه الحلول يجب أن تسمح ب"بناء تعددية جديدة و مستقرة و شفافة تضمن التنمية العادلة للجميع". و اعتبر أن مواجهة هذا التحدي تقتضي إقامة شراكة دولية متجددة و قوية في تصوراتها و مناهجها من أجل الوصول الى نظام دولي منصف و عادل يقوم على تلبية حاجيات بلداننا التنموية و على حكامة دولية تشاورية للاقتصاد العالمي. و ذكر بأن انعقاد الاجتماع الوزاري ال38 لمجموعة ال77 و الصين تم في سياق اقتصادي صعب يميزه استفحال عناصر الشك بخصوص عودة النمو المضطرد و اضاف ان كثرة الندوات والملتقيات الدولية المخصصة للتنمية و الاستحقاقات المرتبطة بتحديد أجندة للتنمية لمرحلة ما بعد 2015 و اعتماد اتفاق متعدد الأطراف حول المناخ تشهد على أهمية التحديات التي نواجهها و التي تتطلب من مجموعة ال77 التزاما و تعبئة دائمة لتتمكن من التاثير على نتائج المفاوضات الجارية و توجيهها نحو مصالح أعضائها. * مساعدات للبلدان النامية أعلن السيد لعمامرة أن الاجتماع الثاني لجنة التنسيق المشتركة سينعقد بنيويورك في 26 سبتمبر 2015 و أنه سيشكل فرصة فريدة لتعزيز التضامن و العمل الموحد بين أعضائها خلال سنة هامة بالنسبة لمصيرها فرديا و جماعيا مشيرا غلى أن الوثائق التي ستنبثق هن هذه الاجتماعات ستكون في بمثابة مرجع و إطارا لعملنا المشترك للاسحقاقات الهامة القادمة. و قال أن الدول المتقدمة لم تف بالتزاماتها بخصوص المساعدات العامة و ذلك ما يعيق جهود العديد من البلدان النامية لضمان الرفاهية لمواطنيها مبرزا ضرورة حصول البلدان النامية على مساعدات معتبرة من أجل مواجهة التحديات و الحاجيات الجديدة بغية تحقيق أهداف الألفية التنموية. ذكر رئيس الدبلوماسية الجزائرية بالعمل الجبار الذي أنجزته مجموعة ال77 منذ تاسيسها لاسيما خلال المفاوضات في إطار إعداد برنامج التنمية لما بعد 2015 مؤكدا ضرورة ان تتواصل هذه الجهود حتى تكون نتائج هذا المسار في مستوى تطلعاتنا. هذا و سيجري وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة يومي 29 و 30 سبتمبر زيارة رمسية لكندا بدعوة من نظيره الكندي جون بير حسبما افاد به أمس بيان عن وزارة الشؤون الخارجية. و جاء في البيان أن زيارة السيد لعمامرة لكندا تأتي عقب تلك التي أجراها السيد بير للجزائر يومي 15 و 16 سبتمبر 2013. كما انها تندرج في إطار مواصلة الطرفين مشاوراتهما التي ترمي الى تعزيز و تطوير العلاقات الثنائية المتميزة و تكثيف جهودهما المشتركة باتجاه تعاون أمثل حول المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك. و اضاف المصدر أن "مسؤولي البلدين يعملان مع شركائهما في الأممالمتحدة من أجل الاسهام في تعزيز ديناميكية السلم و التنمية في العالم بإعتبارهما عضوين بالمنتدى الشامل لمكافحة الارهاب كما انهما تتقاسمان رئاسة مجموعة العمل حول تعزيز القدرات في منطقة الساحل. و ذكر المصدر ان المبادلات التجارية بين الجزائر و كندا بلغت خلال سنة 2013 مجموع 5ر3 مليار دولار (1ر3 مليار من الصادرات باتجاه كندا و 300 مليون من الواردات القادمة من هذا البلد) موضحا ان المحروقات تمثل 99 بالمائة من هذه الصادرات و عليه فإن البلدين تحدوهما إرادة وضع الآليات اللازمة لتنويع المبادلات و إقامة شراكة كفيلة بمساعدة المتعاملين الكنديين على الاستفادة من إمكانيات الاستثمار بالجزائر.