أكد خبراء و ممثلون عن منظمات دولية على ضرورة "تحقيق" مسار إلغاء عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا). و رافع المشاركون خلال ملتقى نظمته المحافظة السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بمنطقة مينا معتبرين أن هذا الحكم "يتناقض" مع حقوق الانسان. و أكدت ممثلة المحافظة السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة منى رشماوي خلال كلمة ألقتها خلال افتتاح هذا الملتقى أن "الحق في الحياة مقدس" معتبرة أن "إلغاء عقوبة الإعدام موقف يلقى دعما كبيرا في مختلف أنحاء العالم بما فيها الوطن العربي". وقالت أن "عدد البلدان العربية التي لا تطبق عقوبة الإعدام في تزايد" إذ ذكرت على سبيل المثال الجزائر والأردن و لبنان و موريتانيا والمغرب وقطر و فلسطين و تونس. و من جهتها أكدت منسقة الأممالمتحدة المقيمة بالجزائر كريستينا أمارال على ضرورة إثبات "بصرامة" أن الحكم بالإعدام "ظلم و متناقض مع حقوق الانسان الأساسية". و أوضحت أن "الكثير من قادة الدول اعترفوا بالخطر الدائم لإعدام أبرياء و كذا خطر استعمال هذا الحكم كأداة للضغط السياسي". و ذكرت السيدة أمارال في تصريح لوأج أن "للجزائر دور تاريخي في مسألة إلغاء عقوبة الإعدام بمنطقة مينا". و من جهته اعتبر الوزير المنتدب السابق المكلف بحقوق الانسان علي هارون بأن عقوبة الإعدام هي "نتاج قرارات رجال لا يحق لهم وضع حد لحياة الأفراد". و قال في هذا الصدد "هناك عدالة مطلقة وحيدة و هي عدالة الله سبحانه و تعالى لأن عدالة الانسان تبقى دائما تشوبها نقائص". و في هذا الصدد أكد رئيس المجلس الوطني المصري لحقوق الانسان محمد الفايق في تصريح لوأج أن "الدين الإسلامي لا يشكل عائقا أمام إلغاء عقوبة لإعدام".