ترى رابطة الأستاذ بوجمعة غشير في بيان لها امس، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أن عقوبة الإعدام غير منصفة سواء لعائلات المتهمين أو عائلات الضحايا وتأتي على حساب عدالة منصفة ترضي الضحايا والمجتمع. طالبت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، الرئيس بوتفليقة باستبدال أحكام الإعدام بعقوبات بعشرين سنة سجنا، وأكدت انه لا يعقل أن يموت الأشخاص موتا بطيئا في أروقة الموت. وقالت أنه في سنة 2012، ألغت 137 دولة عقوبة الإعدام في القانون وفي الواقع ، وأن الدولة الأخيرة التي قامت بذلك هي "منقوليا" التي صادقت على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والذي ينص على إلغاء عقوبة الإعدام. وشددت الهيئة الحقوقية في بيانها أن "عقوبة الإعدام تجر دائما إلى مزيد من العنف والآلام". وأوضحت أن "مناضلي الهيئة الحقوقية وبحكم وعيهم أن تنفيذ حكم الإعدام لا يمكن تداركه، وأن خطأ قضائيا ينتهي بحكم بالإعدام يُنفذ، يغلق كل أبواب إصلاح الوضع وإنصاف الشخص المنفذ فيه الحكم"، واعتبرت أن "إزهاق الأرواح عن طريق القضاء، لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يلبي رغبة المجتمعات في القضاء على الجريمة فيها". وطالبت رابطة غشير الحكومة ب"التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتجند الفعلي للعمل على إلغاء عقوبة الإعدام"، واعتبرت أن عقوبة الإعدام، منصوص عليه في قانون العقوبات، وأن القضاة ينطقون بأحكامها، رغم أنه منذ نهاية 1993 لم ينفذ أي حكم قضى بالإعدام"، وأشارت إلى تصويت الجزائر على القرار62/149 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعي إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام، بهدف إلغائها نهائيا، "لكن الالتزام بهذا القرار لم يتعد الاستمرار في وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بالإعدام". وأضافت في بيانها: "من المؤلم واللاإنساني الاحتفاظ بأشخاص في أروقة الموت، حتى آخر يوم من حياتهم". وشددت أن "الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام يبقون تحت وطأة حكم الإعدام والبقاء في أروقة الموت، بما تمتاز به هذه الأروقة من قساوة ووحشية، أي أن نظامنا القضائي اخترع طريقة جديدة في تنفيذ حكم الإعدام عن طريق " الموت البطيء في أروقة الموت"، وشددت أن: "السنوات التي يمضيها المحكوم عليه بالإعدام في رواق الموت ، يمكن تصنيفها كشكل من أشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة بالكرامة ".
