دعا أساتذة جامعيون وبرلمانيون يوم الأحد بالجزائر العاصمة إلى توسيع صلاحيات مجلس الأمة في مجال التشريع و إدراج ذلك في التعديل الدستور المرتقب. في هذا الإطار طالب أستاذ القانون الشريف كايس خلال تدخله في اليوم الدراسي حول "الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل الدستور الجزائري و الأنظمة المقارنة"بإدراج مواد في الدستور المرتقب "لتوسيع صلاحيات مجلس الأمة و تمكينه من اقتراح مشاريع قوانين". وأبرز السيد كايس أن توسيع صلاحيات مجلس الأمة "من شأنه خلق ديناميكية جديدة في العمل التشريعي مما يضمن تحقيق توزان بين السلطات الثلاثة وتطوير المنظومة القانونية في الجزائر". وبدوره ,أبرز استاذ القانون الدستوري مسعود شيهوب أنه في حالة منح المبادرة لمجلس الأمة في اقتراح مشاريع القوانين سيتم عرض هذه الأخيرة على مجلس الشعبي الوطني و إذا تم تسجيل أي اختلاف بين الغرفتين يتم اللجوء إلى لجنة المتساوية الأعضاء لأخد القرار النهائي. من جانبها طالبت عضو مجلس الأمة زهية بن عروس بإدراج مواد في الدستور المرتقب تهدف إلى منح الفرصة للغرفة الأولى للبرلمان من أجل اقتراح مشاريع قوانين "وعدم الاكتفاء بمناقشة مقترحات مشاريع القوانين التي تأتي من المجلس الشعبي الوطني كما هو المعمول به حاليا". وألحت السيدة بن عروس على ضرورة "إستثمار" الموارد المالية المخصصة لمجلس الأمة إلى جانب الطاقات البشرية التي تتواجد به و الاستفادة من تجربتها وخبراتها. من جهته, تساءل وزير العلاقات مع البرلمان ماحي خليل عن كيفية تمكين مجلس الأمة من ممارسة "حقه في المبادرة في التشريع ولو في مجالات محددة على غرارما يجري به العمل في بعض الأنظمة الدستورية". وأوضح السيد ماحي ان الدستور يوحي في ظاهره بأن دور المجلس الأمة لا يقل و لا يختلف عن دور المجلس الشعبي الوطني. وأشار إلى أنه رغم ذلك (الإيحاء بتساوي في الدور بين الغرفتين) إلا أن القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 8 مارس 1999 الذي يحدد تنظيم البرلمان بغرفتيه وعملهما وعلاقاتهما بالحكومة "قيد" دور المجلس الأمة في التشريع الذي يعد "جانبا أساسيا" في العمل البرلماني. وبمناسبة هذا اللقاء, عرض أسامة أحمد ملكاوي عضو مجلس الأعيان الأردني التجربة الأردنية من خلال التطرق إلى الدور التشريعي لمجلس الأعيان الأردني. بدوره شرح الأمين العام لمجلس الشيوخ الإسباني مانويل كافيرو قوماز الوظيفة التشريعية لمجلس الشيوخ الإسباني. يذكر أن هذا اليوم الدراسي نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان.