دعا أساتذة جامعيون و برلمانيون اليوم الأحد بالجزائر العاصمة إلى توسيع صلاحيات مجلس الأمة في مجال التشريع و إدراج ذلك في التعديل الدستور المرتقب. في هذا الإطار طالب أستاذ القانون الشريف كايس خلال تدخله في اليوم الدراسي حول "الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل الدستور الجزائري و الأنظمة المقارنة" بإدراج مواد في الدستور المرتقب "لتوسيع صلاحيات مجلس الأمة و تمكينه من اقتراح مشاريع قوانين". وأبرز السيد كايس أن توسيع صلاحيات مجلس الأمة "من شأنه خلق ديناميكية جديدة في العمل التشريعي مما يضمن تحقيق توزان بين السلطات الثلاثة وتطوير المنظومة القانونية في الجزائر". وبدوره ,أبرز استاذ القانون الدستوري مسعود شيهوب أنه في حالة منح المبادرة لمجلس الأمة في اقتراح مشاريع القوانين سيتم عرض هذه الأخيرة على مجلس الشعبي الوطني و إذا تم تسجيل أي اختلاف بين الغرفتين يتم اللجوء إلى لجنة المتساوية الأعضاء لأخد القرار النهائي. من جانبها طالبت عضو مجلس الأمة زهية بن عروس بإدراج مواد في الدستور المرتقب تهدف إلى منح الفرصة للغرفة الأولى للبرلمان من أجل اقتراح مشاريع قوانين "وعدم الاكتفاء بمناقشة مقترحات مشاريع القوانين التي تأتي من المجلس الشعبي الوطني كما هو المعمول به حاليا".