صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الخميس على مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية في جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح و حضرها وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي. وعقب المصادقة على هذا النص الجديد أكد السيد الغازي أن هذا القانون "سيسمح ب"استحداث أداءات اجتماعية جديدة من شأنها أن تتكفل بتطلعات المؤمن لهم اجتماعيا بخصوص رفع إلى أعلى مستوى التغطية الصحية علاوة على رفع المداخيل في إطار التقاعد التكميلي الجديد عند بلوغ السن القانونية للتقاعد". وينص القانون على تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الاختيارية للتعاضدية الاجتماعية الرامي الى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد. ويمنح التقاعد التكميلي بموجب هذا القانون "الحق في معاش تقاعد تكميلي ذي طابع مالي وشخصي مدى الحياة إبتداءا من السن القانونية للتقاعد للنظام العام للضمان الاجتماعي كما هو منصوص عليه في التشريع المعمول به لكل عامل عضو منخرط يثبت خمسة عشر (15) سنة من الاشتراكات في التعاضدية الاجتماعية على الأقل". وفيما يتعلق بإدراج التعاضديات الاجتماعية في نظام البطاقة الالكترونية للمؤمن لهم اجتماعيا "الشفاء" وفي نظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي، فانه يسمح للمؤمنين المنخرطين في التعاضديات من الاستفادة من مزايا هذين النظامين. من جهتها، إعتبرت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية و العمل و التضامن الوطني بالمجلس في تقريرها التكميلي هذا القانون "خطوة ايجابية" نحو تحيين الاطار القانوني للتعاضديات الاجتماعية من أجل التكفل "الأمثل" بالمؤمنين. و أوصت اللجنة بضرورة توسيع الاتفاقيات بين منظومة الضمان الاجتماعي والقطاع الخاص و ضرورة وضع تسعيرة جديدة خاصة بالعلاجات و الأداءات الصحية تكون مناسبة للأسعار الحقيقية وادراج أحكام جديدة تخص استعمال التكنولوجيات الحديثة في دراسة ملفات المؤمن لهم اجتماعيا. ويذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني كانوا قد صادقوا بالاجماع على هذا القانون في شهر نوفمبر الفارط.
