أكد مدير عام الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية،محمد طالبي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه تم خلال سنة 2014 على المستوى الوطني تسجيل 4860 تجمعا عموميا خاصا بالجمعيات مرخصا من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية و الولايات وكذا 1385 تجمعا مرخصا خاصا بالأحزاب السياسية. وأوضح السيد طالبي خلال ندوة صحفية نشطها بمعية مدير عام عصرنة الوثائق والأرشيف عبد الرزاق هني على هامش لقاء حول تصحيح أخطاء السجل الإلكتروني للحالة المدنية، أنه بخصوص التشكيلات السياسية فإن التراخيص "تتعلق بعقد تجمعات حول إنشاء أحزاب جديدة أو في إطار تجمعات داخلية للأحزاب أو أخرى تندرج في نطاق نشاطاتها السياسية أو من أجل إحياء أو تخليد ذكرى وطنية". و في ذات السياق تم على مستوى ولاية الجزائر-حسب ذات المسؤول- تسجيل الترخيص ل331 تجمعا عموميا خاصا بالجمعيات و 192 تجمعا مرخصا للأحزاب إلى جانب 33 تجمعا مرخصا للجمعيات النقابية. وبعد أن ذكر بأن سنة 2014 شهدت "حركة سياسية مكثفة" شدد السيد طالبي أن كل الجمعيات التي تقدمت بطلبات لعقد اجتماعات إما هيكلية أو بخصوص نشاطاتها "تمت الموافقة عليها باستثناء تلك التي لا تدخل في إطار اختصاصاتها أو غير المتفقة مع الأهداف المسطرة في قوانينها الأساسية". و خلص مدير عام الحريات العامة والشؤون القانونية إلى التأكيد في هذا الجانب أن "كل الطلبات تم الترخيص لها باستثناء تلك التي تخالف قوانين الجمهورية". وفي رده على سؤال حول اعتماد الأحزاب الجديدة قال السيد طالبي "هناك أزيد من 30 طلبا لتأسيس أحزاب جديدة، مشيرا إلى أن "أكبر عدد من الأحزاب تحصل على الاعتماد منذ سنة 2012".