شكل الشباب محور إهتمام السلطات العمومية خلال سنة 2014 وهذا من خلال إتخاذ عدة اجراءات وتدابير لفائدة هذه الفئة منها على وجه الخصوص استحداث دائرة وزارية لتنفيذ البرامج الموجهة لهذه الشريحة الاجتماعية. وقد تجلى الاهتمام بعنصر الشباب الذي يمثل غالبية أفراد المجتمع الجزائري في استحداث وزارة للشباب بمناسبة التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة غداة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 17 أبريل 2014 وهي الدائرة الوزارية التي اوكلت لها مهام تنفيذ برنامج الرئيس بوتفليقة في شقه المتعلق بالشباب. كما نالت فئة الشباب حيزا هاما في مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في يوليو الماضي, إذ تضمن آليات تحفيزية لفائدة الشباب حاملي الشهادات لاستحداث نشاطاتهم, لاسيما النشاطات التي تقوم على المعرفة والتكنولوجيات الحديثة. وفيما يخص ترقية الشغل ومكافحة البطالة, عمل ذات المخطط على تجديد جهاز المساعدة على الادماج المهني من أجل إضفاء مرونة اكثر على الاجراءات المتعلقة بهذه الآلية ووضعها في حالة انسجام مع المقاربة الاقتصادية لمعالجة البطالة. تقليص مدة الخدمة الوطنية : إجراء يلبي طموحات الشباب ومن بين الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة الشباب تطبيقا للبرنامج الانتخابي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة, تقليص مدة الخدمة الوطنية من 18 الى 12 شهرا بموجب تعديل القانون المتعلق بالخدمة الوطنية الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في يوليو الفارط. وقد تقرر خلال سنة 2014 جعل الندوة الاقتصادية والاجتماعية للشباب التي شكلت حلقة هامة في مسار المشاورات الوطنية حول اهتمامات الشباب موعدا سنويا كإطار لتقييم وتحسيين سياسات ادماج الشباب. وفي هذا الصدد, أكد الوزير الاول عبد المالك سلال خلال الندوة الاقتصادية والاجتماعية الأولى للشباب, المنعقدة في نوفمبر المنصرم, أنه سيتم ادراج نقطة في جدول أعمال الثلاثية (حكومة-نقابة -أرباب العمل) لدراسة سبل ضم مقررات ووثائق هذه الندوة الى العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي. وبنفس المناسبة, دعا وزير الشباب, عبد القادر خمري, هذه الفئة الاجتماعية الى ضرورة السير تجاه خيار ما بعد البترول, معتبرا ان المعركة الحاسمة التي يجب على الجزائريين ربحها, خاصة الشباب الذي يمثل 70 بالمائة من تركيبة المجتمع, تتعلق بالتحديات المرتبطة بالتنمية. كما أكد الوزير انه يراهن على الشباب لتحصين الوطن وحمايته من كل المخاطر التي تحدق به باعتباره "الشريحة القادرة على بناء الجزائر والذهاب بها نحو آفاق التنمية والتطور".
