أكد ممثلون عن منظمات نقابية افريقية اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الحوار الاجتماعي في افريقيا يمثل "الحل الأمثل" لدراسة و تلبية المطالب الاجتماعية و المهنية للعمال و يعتبر "مفتاح" تحقيق العدالة الاجتماعية و الوقاية من الأزمات في افريقيا. وأوضح نقابيون أفارقة ل"وأج" على هامش انعقاد المؤتمر ال12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين من 4 إلى 6 يناير أن الحوار الاجتماعي يعد "الضامن الوحيد" لتسوية "منظمة" و "مدروسة" للمشاكل التي تحول دون تحقيق مطالب العمال. ويرى ممثل منظمة الوحدة النقابية الافريقية ديالو عبدولاي ليلوما أن النشاط النقابي في افريقيا يميل حاليا نحو ترقية الحوار الاجتماعي كونه يمثل وسيلة فعالة بالنسبة للنقابة "لابراز وجهة نظر العمال على الصعيد الفردي و الجماعي". وأشار السيد ديالو "نسعى حاليا على مستوى منظمة الوحدة النقابية الافريقية إلى ترقية و تطوير و تغليب الحوار بين الفاعلين الاقتصادين و هم أرباب العمل و العمال. و أضاف "الحوار و التشاور و التفاوض يمثلون أولوية بالنسبة لنا" مؤكدا أن النقابات "مستعدة للتحاور مع كل شركائها". وبعد أن ذكر بالدور البالغ الأهمية الذي تضطلع به المنظمات النقابية الافريقية في تعزيز المسار الديمقراطي في افريقيا و من أجل احترام الحرية النقابية و ارساء أجر وطني أدنى مضمون و في الاعتراف بالهيئات الثلاثية للحوار، أكد السيد ديالو أنه "بفضل سياسة الحوار و التشاور يمكن الوقاية من الأزمات و التوترات". و بدوره اعتبر الأمين العام للكنفدرالية الوطنية لعمال الطوغو بالانغا آغي ايف أن الحوار الاجتماعي "مسار ينبغي تدريسه لتفادي الاضرابات التي هي في الحقيقة مضيعة للوقت لاجدوى منها" مضيفا أن "النتائج الملموسة يمكن أن نتوصل اليها بالاجتماع حول طاولة المفاوضات و ليس في الشارع". وأردف قائلا أن "هناك مشاكل تحول دون تحقيق أي مطلب في الوقت اللازم" مما يفسر كما قال أهمية "تغليب الحوار و ترسيخ ثقافة الحوار في الأوساط العمالية و ضمن النشاط النقابي" بغية توعيتهم بأنه يمثل "مفتاح العدالة الاجتماعية و الوقاية من الأزمات". وفي نفس السياق، أشار الامين العام للاتحاد الوطني لعمال مالي ياكوبا كاتيلي الى ان تجربة العمل النقابي في بلده جعلت النقابيين الماليين يتبنون الحوار الاجتماعي "للتفاهم حول المسائل التي تخص وضعية العمال الاجتماعية و المهنية وتمكين الحكومة من التحكم في الوضع في اطار التبادل و المشاورات". وأشار الى أن الحوار الاجتماعي هو "الحل الأنسب لانه يسمح للحكومة بأخذ الوقت اللازم لتحضير نفسها لمعالجة المطالب و كذا للنقابة لاستباق تسيير الأزمات". وفيما يخص المكتسبات الاجتماعية المتحصل عليها بفضل الحوار الاجتماعي استشهد السيد كاتيلي بامثلة ملموسة بمالي على غرار "رفع بنسبة 100 بالمئة للاعانات العائلية و كذا رفع بنسب 20 بالمئة للقيمة الاستدلالية للموظفين و خفض الضرائب على معالجة الاجور بنسبة -10 بالمئة". و بطوغو، قال الامين العام للكنفدرالية الوطنية لعمال طوغو ان النظام العام للوظيف العمومي الموروث عن الحقبة الاستعمارية تم تجديده بفضل تنصيب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي و"الذي يتضمن في احكامه مزايا لا يستهان بها". وفيما يخص المكاسب اعتبر ممثل منظمة الوحدة النقابية الافريقية انه ضمن 54 بلدا عضوا في الاتحاد الافريقي قام ما يزيد عن 40 بلدا بتنصيب و تاسيس هيئات وطنية للحوار و التشاور تجتمع بصفة دورية لاعداد حصيلة حول الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي لدولها. وبشان العمل النقابي في افريقيا اشار ديالو الى انه يقتضي "تعزيز انخراط الشباب في النقابات و اشراك المراة في النشاط النقابي للحفاظ على مكتسباتها الاجتماعية و الفوز بمكتسبات اخرى في ظل احترام الحرية النقابية و الحق في الحوار".