صادق أعضاء مجلس الأمة يوم الأربعاء بالإجماع على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الالكترونيين في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح و في تعقيبها على المصادقة على هذا القانون أكدت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال زهرة دردوري أن هذا النص الجديد "سيسمح للجزائر بإرساء جو من الثقة الضروري لتطوير الاقتصاد الرقمي". وأوضحت السيدة دردوري أن هذا القانون الإطار سيسمح حتما لنصوص قانونية أخرى على غرار القانون المتعلق بعصرنة العدالة من استخدام إمكانيات حديثة لتأمين كل العمليات التي تتم في القطاع كالتصديق الإلكتروني, مضيفة أن القانون المتعلق بالتوقيع و التصديق الالكترونيين من شأنه المساهمة في مكافحة البيروقراطية. للتذكير يرمي مشروع هذا القانون أساسا إلى إرساء سند قانوني يسمح بضمان الشروط التقنية الكفيلة بخلق جو من الثقة يسمح بالتبادل الالكتروني للوثائق و تكريس المبادئ الأساسية للتوقيع و التصديق الالكترونيين في الجزائر. وسيضمن هذا النص القانوني تسيير أفضل للهيئات و المؤسسات و كذا تسهيل الحياة اليومية للمواطنين و الفاعلين الاجتماعيين و الاقتصاديين. ومن جهتها دعت لجنة التجهيز و التنمية المحلية لمجلس الأمة في تقريرها إلى ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا القانون مؤكدة على ضرورة توفر الكفاءات التي ستقوم بخدمات التصديق الإلكتروني. كما دعت إلى ضرورة عقد دورات و ندوات علمية و كذا حملات إشهارية و تحسيسية واسعة في اتجاه الجمهور و تكوين و إعادة تأهيل كل الموظفين العاملين في هذا المجال. للإشارة فقد تمت المصادقة على هذا القانون من طرف أعضاء المجلس الشعبي الوطني في ديسمبر الفارط.
