أعلنت السيدة زهرة دردوري وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عن التحضير لمشاريع قوانين تتعلق بحماية المعلومات الإلكترونية. ومن المنتظر عرض هذه المشاريع الموجودة قيد الدراسة بالتنسيق مع وزارة العدل مباشرة بعد الانتهاء منها لتكمل القانون المتعلق بالتصديق والتوقيع الإلكتروني، الذي سيدخل حيّز التطبيق بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان؛ قصد تأمين المعلومات الإلكترونية وضمان السرية ومعاقبة المخالفين. وأوضحت السيدة دردوري في تصريح للصحافة على هامش عرضها للنص القانوني المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين أمس بمجلس الأمة، أن هناك ترسانة قانونية تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة العدل على إعدادها من أجل تأمين المعلومات الإلكترونية؛ مسايرةً للتحولات التي تعرفها الجزائر بعد بداية العمل بالقوانين الجديدة المتعلقة بعصرنة العدالة، وتسليم شهادات الجنسية، وبطاقة السوابق القضائية عبر الأنترنيت، وقانون التوقيع الإلكتروني؛ الأمر الذي يتطلب توفير حماية لهذه المعلومات من القرصنة والاطلاع على المعلومات الشخصية للمواطن. وأضافت الوزيرة أن مرافقة هذه الإجراءات الإلكترونية التي جاءت للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحياة اليومية للمواطن لرفع المعاناة التي كان يعيشها في استخراج الوثائق بالطرق الكلاسيكية والاعتماد على الورق، تتطلب تدابير وتقنيات تكنولوجية دقيقة، تقوم الوزارة حاليا بدراستها بالتعاون مع وزارة العدل، التي لها صلاحية فرض العقوبات على المخالفين للقانون والمتلاعبين به بارتكاب جرائم إلكترونية. وأشارت الوزيرة إلى أن هذه القوانين ستكون بمثابة قواعد وقائية لحماية المعلومات الإلكترونية من القرصنة، التي لايزال التحكم فيها غير ممكن حتى في كبرى الدول التي قطعت أشواطا كبيرة في مجال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال. وفي ردها على سؤال صحفي تعلق بإمكانية وثوق المواطن في التصديق والتوقيع الإلكترونيين من عدمها، قالت الوزيرة إن المواطن سيتأقلم مع هذه الطرق العصرية التي جاءت لتسهيل حياته اليومية وتأمين تعاملاته، والدليل على ذلك تؤكد الوزيرة تأقلمه مع استعمال بطاقة الشفاء وبطاقة السحب الإلكتروني البريدية، اللتين تتضمنان تصديقا إلكترونيا أيضا، مشيرة إلى ضرورة العمل على رفع مستوى ثقة المواطن للحفاظ على حقوقه؛ من خلال اعتماد وسائل تصديق إلكترونية موثوقة، توفر له الحماية القانونية اللازمة. وهو السياق الذي عبّرت من خلاله عن استعداد الحكومة لتعميم العمل بالتصديق الإلكتروني؛ من خلال توسيع مجالات استخدامه مستقبلا، خاصة بعد إدخال الدفع الإلكتروني؛ حيث سيكون بإمكان المواطن القيام بعمليات شراء ودفع مستحقات عبر الأنترنيت، مثلما هو معمول به في الخارج. وأوضحت السيدة دردوري أن التسهيلات التي سيمنحها هذا القانون، ستكون عن طريق تجسيد التعاملات عن بعد في كل الميادين، كالتجارة الإلكترونية، وسحب الوثائق الإدارية عن بعد، وتعميم استعمال الدفع الإلكتروني عن طريق الأنترنيت. كما أكدت ممثلة الحكومة عند عرضها المشروع، أن استخدام المبادلات الإلكترونية جعل الدليل المكتوب والتوقيع الخطي غير مناسب وغير كاف، وبالتالي هناك حاجة إلى اعتماد وسائل جديدة للتصديق، من خلال وسائل موثوقة، تتمثل في التصديق والتوقيع الإلكترونيين. وأوضحت المتحدثة أن التصديق الإلكتروني هو عملية تسمح بإعداد وتسيير بطاقات التعريف الإلكترونية، حيث تتكون من عدة عمليات، أهمها الإصدار والنشر وإلغاء الشهادات الإلكترونية، التي تسمح، على سبيل المثال، بإجراء المعاملات التجارية عبر الأنترنيت. كما أشارت المتحدثة إلى أن التصديق الإلكتروني يهدف إلى إرساء جو من الثقة، ويضمن تأمين المبادلات والتبادلات على الأنترنيت، مضيفة أن مشروع القانون يضع ثلاثة مبادئ أساسية، تتمثل في التوثيق والسلامة وعدم الإنكار، وتتجسد من خلال التوقيع الإلكتروني، "الذي ما هو إلا إلغاء للطابع المادي للتوقيع الخطي"، تضيف الوزيرة، علما أنه ينبغي أن يكون موثوقا وغير قابل للتزوير ولا يمكن إعادة استعماله ولا تعديله ولا التراجع عنه. وقد تمحورت تدخلات أعضاء مجلس الأمة خلال هذا العرض، حول سبب التأخر في تقديم هذا المشروع الذي عطّل تطبيق مشروع "الحكومة الإلكترونية"، حيث أوضحت السيدة دردوري أن التأخر راجع لأخذ الوقت الكافي للتحضير الكامل للدخول إلى هذا المجال بالشكل الذي يضمن استخدام الآليات المنصوص عليها بطريقة آمنة وفعالة.
