أكدت الحركات السياسية المسلحة الناشطة في الشمال المالي اليوم الأربعاء بالجزائر على أهمية الإسراع في التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي يضع حدا لأزمة الشمال مجددة إلتزامها بالحوار كخيار وحيد للتكفل بإنشغالات قاطنة المنطقة. وأكد ممثل تنسيقية الحركات الأزوادية بلال آغ الشريف خلال إجتماع تحضيري قبيل الجولة الخامسة من مسار الحوار الشامل بين الفرقاء الماليين أن "الخيار الوحيد الذي تتبناه التنسيقية هو السلم و الأمن من خلال الحوار" مجددا "إستعداد الحركات التي يمثلها على المضي قدما نحو إرساء معالم الثقة بين جميع الأطراف بهدف التوصل إلى إتفاق شامل للسلم و المصالحة" في البلاد. وأضاف "نحن على يقين اننا أمام فرصة تاريخية و هامة جدا و أتنمى أن نتمكن من إستغلالها للتوصل إلى العيش بكرامة و تجسيد التنمية المنشودة والإستجابة لإنشغالات قاطنة الشمال" معربا عن إعتقاده أن هذا الزخم و الإهتمام الذي يوليه المجتمع الدولي يؤكد على "أهمية هذه المرحلة التي نمر بها و يؤكد أيضا أننا نسير على خطى ثابتة نحو السلم و الإستقرار بفضل جهود الجميع". وأشار في ذات السياق إلى معاناة النازحين جراء أزمة الشمال المالي و ما خلفته من أضرار على عدة مستويات منها الإجتماعية و الإقتصادية مجددا التأكيد "اننا قادرون على إنهاء هذا النزاع لصالح السلم و الأمن". وأعرب السيد آغ الشريف عن "إرتياحه" لتعيين السيد موديبو كايتا على رأس الحكومة المالية "على أمل أن نتمكن معا من بناء أسس قوية لسلام حقيقي نضع أسسه بشكل مشترك" معتبرا في هذا الصدد أن مشاركة السيد موديبو كايتا في هذه الإجتماعات التحضيرية "هي عربون دعم و ثقة لهذا المسار ودليل على رغبة الحكومة في التقرب من أطراف التفاوض". كما عبر آغ الشريف عن شكره لفريق الوساطة الدولية و على رأسه الجزائر "على الرعاية الخاصة التي توليها لإحلال السلم و الإستقرار في مالي و المنطقة عموما". من جانبه، أثنى ممثل الحركات الموقعة على "ارضية التفاهم" السيد هارونا تورى على فريق الوساطة "الذي ما لبث يقدم دعمه الكامل لتحقيق السلم في مالي وذلك طيلة مسار الحوار الجاري" (منذ يناير 2014) في جولاته الأربع الفارطة. وأكد السيد هارونا توري "أنه لابد من إنهاز هذه الفرصة غير القابلة للتضييع وذلك لإعادة بناء الدولة المالية التي يعيش في كنفها الجميع" مشيرا إلى أن إتفاق المصالحة المرتقب من شأنه أن يقود الجميع إلى سلم دائم و "أن الحرب و الصراع لايمكن أن يحل المشاكل و أن الخاسر الأكبر هو الشعب المالي" داعيا الجميع إلى المساهمة الإيجابية في هذا المسار. وتأتي هذه الاجتماعات تحضيرا للجولة الخامسة من مسار الجزائر للحوار بين الفرقاء الماليين وذلك استكمالا للجولات الأربع السابقة التي إحتضنتها الجزائر منذ شهر يوليو الماضي وتوجت بتوقيع حكومة مالي و الحركات السياسية المسلحة الست الناشطة في الشمال المالي على وثيقتين تتضمنان "خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر" و "إعلان وقف الاقتتال". جدير بالذكر ان الجزائر باشرت منذ شهر يناير من السنة الفارطة (2014) سلسلة لقاءات تمهيدية هادفة إلى توفير الشروط الكفيلة بإطلاق حوار شامل بين الماليين وكانت ثمرة هذه الجهود التوقيع على "إعلان الجزائر" (9 يونيو 2014) و"أرضية التفاهم المبدئية للحوار" (14 يونيو 2014) تشكلان منطلقا لمسار التفاوض. وعلى إثر إبرام هتين الوثيقتين تم تشكيل كتلتين على مستوى الحركات أولهما "تنسيقية الحركات الموقعة على إعلان الجزائر" وتضم كلا من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد وثانيهما "الحركات الموقعة على أرضية التفاهم المبدئية" وتشمل التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة والحركة العربية للأزواد (المنشقة).