توقعت وفود مشاركة في المفاوضات التي تحتضنها "جنيف"(سويسرا), حاليا تحت رعاية الأممالمتحدة من أجل إعداد إتفاق ملزم للحد من الإحتباس الحراري أن تؤدي ظاهرة الإحتباس الحراري إلى هجرات جماعية أكبرمن تلك المسجلة حاليا. ودعا العديد من ممثلي الدول الجزرية "التي تحتوي على جزر" والمنظمات غيرالحكومية بالمناسبة إلى أن تتبنى قمة "باريس" بفرنسا المقررعقدها في شهر ديسمبر2015 تدابيروقائية ومخططات لإعادة توطين السكان المهددين. وأكد مدير مركز وضعيات النزوح الداخلي التابع لمجلس اللاجئين النرويجي أنه خلال سنة 2013 نزح 22 مليون شخص بسبب الكوارث الطبيعية المرتبطة بالعوامل المناخية وهو ما يمثل حوالى نصف اللاجئين والنازحين في العالم. وحذر المسؤول الأممي خلال لقاء صحفي على هامش المناقشات الجارية بمقرالأممالمتحدة في أوروبا من أنه بين سنتي 1970 و2013 تضاعفت إحتمالات تدفقات الهجرة بسبب الكوارث وستسجل هذه التدفقات مزيدا من الإرتفاع. من جانبه أكد خوسيه رييرا المستشارلدى قسم الحماية الدولية بالمفوضية السامية لشوون اللاجئين أن الغالبية العظمى من النازحين الذين تكفلت بهم المفوضية خلال العام 2014 والبالغ عددهم 46 مليون شخص تتمركز في مناطق معرضة لمخاطر مناخية. من جهته أكد مدير قسم إدارة الهجرة في المنظمة الدولية للهجرة بيرند همنغواي أنه يتعين على البيان الذى سيصدر بباريس أن يوصي بإتخاذ التدابير لمعالجة الهجرة البشرية المرتبطة بالتغيرات المناخية. وتدفع المنظمات الإنسانية في إتجاه أن يوصي مشروع الإتفاق قيد المناقشة ب"جنيف" بتدابير ملموسة في مجال التنقل وإعادة توطين السكان في وضعية هشاشة معربة عن الأمل في أن تضع الحكومات إستراتيجيات لتسهيل الهجرات بل وإعادة توطين من أضطرمنهم إلى النزوح بسبب الكوارث الطبيعية. وتخشى الجزر الصغيرة في المحيط الهادي أن تغمر أراضيها المياه بسبب إرتفاع مستوى البحروهوالأمرالذي يتطلب إعادة إسكان ملايين الأشخاص. وترمي مفاوضات "جنيف"حسب الأممالمتحدة الى الوصول خلال نهاية العام 2015 إلى إتفاق أكثر طموحا في مجال مكافحة الإحتباس الحراري الكوني وهوالنص الذي يفترض أن يعوض بروتوكول "كيوتو" بداية من 2020. وتجري هذه المفاوضات التي تنظم شهرين بعد قمة "ليما" (البيرو) حول المناخ في إطار مجموعة العمل التي أنشئت خلال موتمر "دوربان" حول التغيرات المناخية "كوب"في 17 ديسمبر2011.