أكد وزير الرياضة، محمد تهمي اليوم الأحد، أن النصوص التطبيقية للقانون الجديد الذي يخص تنظيم الرياضة يفرض على الإتحاديات الرياضية الوطنية ضمان التمثيل النسوي على مستوى مكاتبها التنفيذية وجمعياتها العامة، حرصا على ترقية الرياضة النسوية في الجزائر. وعلى هامش الملتقى الدولي الذي نظمته اللجنة الأولمبية و الرياضية الجزائرية اليوم الأحد بفندق الهيلتون تحت شعار "الحركة الأولمبية و الرياضة في خدمة ترقية المرأة"، صرح الوزير "هذا الملتقى يهدف إلى تطوير الرياضة عموما و الرياضة النسوية خصوصا، فأنا ضد إنشاء أندية من أجل ترقية الرياضة النسوية لأنها تعتبر جزء لا يتجزأ من الرياضة ككل. نتمنى أن يخرج المشاركون في هذه الأشغال بتوصيات يمكن أن تطبق على مستوى الرابطات و الإتحاديات. فعلى كل فإن القانون الجديد المسير للرياضة يفرض على هذه الهيئات وجود تمثيل نسوي داخل مكاتبها التنفيذية و جمعياتها العامة". وحرص السيد تهمي، لدى افتتاحه لأشغال هذا الملتقى الدولي، على التأكيد على أن الرياضة النسوية لن تتطور و لن ترتقي إلا في إطار الرياضة عموما، مشيرا إلى أن "مشكلتنا اليوم ليست في الرياضة النسوية، بل في تنظيم الرياضة عموما والتي لن تتطور إلا بالاعتماد على أسس صحيحة وبانتهاج سياسة وطنية في هذا المجال". ويعكف المشاركون من خبراء و أساتذة جزائريين و أجانب، في هذا الملتقى الدولي على دراسة واقع الممارسة الرياضية النسوية من أجل بعث التفكير حول التصورات الجديدة المتعلقة برياضة المرأة والدور الذي يجب أن تضطلع به هذه الشريحة على مستوى الهيئات الرياضية المسيرة و التقنية.