كشف مركز حقوقي فلسطيني مختص في شؤون الأسرىيوم الجمعة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 319 قرار اعتقال إداري في الربعالأول من العام الجاري 2015. وذكر مركز "أسرى فلسطين" في بيان صحفي اليوم أن هذه القرارات تشكلارتفاعا بنسبة 50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيهاقرارات الاعتقال الإدارية (51) قرارا فقط. وأوضح أن (45) قرار اعتقال إدراي صدرت بحق أسرى جدد خلال الشهور الثلاثةالماضية بينما جدد الاحتلال الاعتقال الإداري لفترات جديدة ل (274) أسيرا وصلتإلى ست مرات لبعض الأسرى وتمتد ما بين شهرين إلى ستة شهور. وأضاف أن شهر يناير سجل إصدار 109 قرارات اعتقال إداري، وفبراير 89قرارا ومارس 121 قرارا مبرزا أن مدينة الخليل جنوب الضفة إحتلت النصيب الأكبرمن هذه القرارات حيث وصل عددها إلى 133 قرارا. وأعرب الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر عن استهجانه للصمت الدولي علىاستمرار هذه الجريمة التي ترتكب باسم الشرعية الدولية والقانون، حيث يستند الاحتلالعلى إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائيوفردي. وأوضح أن الاحتلال لا يراعى أيا من المعايير التي وضعت قيودا صارمةعلى استخدام الإعتقال الإداري وحددت إجراءات وضمانات قضائية في حال اللجوء إليهأبرزها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه بشكل تفصيلي وحصوله على المساعدةالقانونية ومنحه الحق في النظر بشكل دوري في شرعية استمرار احتجازه وحقه فيالاتصال بأفراد عائلته والحصول على الرعاية الطبية. وطالب الأشقر السلطة الفلسطينية التي انضمت قبل يومين بشكل رسمي إلى محكمةالجنايات الدولية أن ترفع دعوى عاجلة على الاحتلال لاعتبار إساءة استخدامه للاعتقالالإداري جريمة حرب بحق المواطنين الفلسطينيين التي تضيع أعمارهم دون تهمه أو مسوغقانوني خلف القضبان. والاعتقال الإداري يتم القيام به استنادا إلى أمر إداري فقط بدون حسم قضائيوبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة وتمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيينالذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث إنهت تتهم أشخاص أنهم يشكلون خطرا على أمنهالتحولهم إلى الاعتقال الإداري دون إبداء الأسباب أو إعلامه بسبب اعتقاله أو المدةالتي سيقضيها في السجن.
