أعلن وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، الطيب بلعيز، يوم الاثنين بتيزي وزو أن لجنة عالية المستوى ستحل الأسبوع المقبلبعزازقة لمحاولة إيجاد مخرج للنزاع الذي جعل هذه الجماعة المحلية تعيش انسدادابعد اختلاف بعض مواطني البلدية مع المجلس الشعبي البلدي. وأوضح الوزير في لقاء صحفي ببلدية واقنون في إطار زيارة العمل والتفقدالتي قام بها لولاية تيزي وزو، أن اللجنة المعنية "ستتشكل من ممثلين لعدد من الوزاراتأو وزارة الداخلية و الجماعات المحلية" مبرزا أن عملها في عين المكان "سينصبعلى السماع للطرفين و من ثمة اقتراح حلولا من أجل إرضاء الجميع". للإشارة تعيش بلدية عزازقة منذ سبتمبر 2014 على إثر نزاع عندما أقدمتتنسيقة تتشكل من خمسة قرى على غلق مقر البلدية و منع أعضاء المجلس البلدي من دخولالهيئة لقرابة ستة أشهر قبل أن يتم فتحه من جديد شهر مارس الماضي باستعمال القوةالعمومية. وتتواصل الحركة الاحتجاجية للمعارضة من خلال وقفات احتجاجية يومية أماممقر البلدية للمطالبة ب"حل المجلس الشعبي البلدي" على خلفية قضية "نهب العقار" حيث يتبادل الطرفان التهم بخصوصها. وبالمناسبة جدد وزير الدولة التذكير بأنه "ليس من حق أي مواطن أن يغلقهيئة عمومية ما يتسبب قي تعطيل التنمية المحلية ببلدية بكاملها و يرهن مصالح المواطنينو البلدية معا" داعيا المحتجين الى "التعقل و الرزانة" و "وضع مصلحة المواطن فوقكل اعتبار". كما دعا السيد بلعيز المحتجين الى "تبني لغة الحوار لتسوية مختلف النزاعات" مبرزا في السياق ملف "21 بلدية على المستوى الوطني كانت تعيش انسدادا قد تم حلهاو تعيش حاليا تسيير عادي بفضل تدخل لجان وزارية لفض تلك الخلافات".وبخصوص مشكل انعدام الأمن بالقطب الجامعي بتامدة، أعلن السيد بلعيز عنإعطائه تعليمات صارمة لوالي الولاية من أجل "اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستتبابالأمن داخل القطب الجامعي" و ذلك من خلال "استحداث مقر أمن حضري بالمنطقة في أقربوقت ممكن".