أكد، مساء الإثنين، وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أنه سيقوم بإرسال لجنة تحقيق رفيعة المستوى للوقوف على تداعيات وخلفيات أزمة بلدية عزازقة بتيزي وزو، التي تعيش منذ 7 أشهر على وقع احتجاجات عارمة، اضطرت خلالها السلطات الولائية إلى اللجوء إلى استخدام القوة العمومية، من أجل فتح مقر البلدية الذي شله المطالبون برحيل "المير" ونوابه بالمجلس الشعبي البلدي. الوزير الذي زار عدة نقاط وبلديات في ولاية تيزي وزو، عرج على ملف اللا أمن المطروح بالقطب الجامعي تامدة في تيزي وزو، وطالب بشأنه مدير الأمن الولائي بحل المشكل نهائيا، وعدم الاكتفاء بالدوريات الأمنية المرسلة إلى المنطقة، مطالبا بالحفاظ على الحرم الجامعي وعدم إدخال عناصر الأمن إليه.