أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء أنه "متيقن" من أن أغلبية الأطراف المالية ستكون حاضرة يوم 15 مايو المقبل بباماكو للتوقيع على اتفاق السلام و المصالحة في مالي. و صرح السيد لعمامرة خلال ندوة صحفية نشطها مع وزير العلاقات الخارجية المكسيكي خوسي انطونيو ميدي كوريبرينا الذي يجري زيارة إلى الجزائر أن "مسار الجزائر (من أجل تسوية الأزمة المالية) سيتوج بالتوقيع على اتفاق سلام ومصالحة في مالي و لهذا نأمل و نحن متيقنون من أن أغلبية الأطراف المالية ستكون حاضرة خلال التوقيع يوم 15 مايو بباماكو". وردا على سؤال حول احتمال امتناع بعض الأطراف المالية عن التوقيع على هذا الاتفاق اعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أنه توجد "في شمال مالي و في باقي اقليم هذا البلد أطراف لها نوايا حسنة و عازمة على الخروج نهائيا من الأزمة (مالي)". و صرح قائلا "يجعلنا واثقين من أن المسار الذي بادرت به الجزائر سيتوج بنجاح" مضيفا "لا داعي للتشاؤم بل يجب التفاؤل من خلال التجند مع المجتمع الدولي لمساعدة هذا البلد على تطبيق الاتفاق لفائدة السكان (الماليين) الذين يطمحون إلى مستقبل أحسن". وأضاف السيد لعمامرة أن "الأهم هو التوقيع على الوثيقة خصوصا و أن هناك طموحات و آمال حول هذا الاتفاق". و كانت الأطراف المالية قد وقعت بالأحرف الأولى على اتفاق السلام و المصالحة يوم 1 مارس الفارط بالجزائر العاصمة بعد خمس جولات من المفاوضات. و كانت الوساطة الدولية في الحوار المالي التي تقودها الجزائر قد دعت كافة الأطراف إلى التوقيع على اتفاق السلام و المصالحة في مالي بمناسبة حفل سينظم يوم 15 مايو المقبل بباماكو.