يعد الفقر والمجاعة من العوامل التي لازالت تعترض إفريقيا في تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية إستنادا إلى وثيقة قدمت يوم الأحد بالجزائر العاصمة بمناسبة اجتماع مجموعة الخبراء حول تقرير 2015 المتعلق بالتقدم المحقق في مجال بلوغ أهداف الألفية من أجل التنمية في إفريقيا. ولا زالت إفريقيا التي لم يبق لها سوى بضعة أشهر لانقضاء الأجل الذي حدد لتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية (نهاية 2015) "تواجه صعوبات لرفع التحديات المتعلقة بالفقر المدقع و المجاعة" و هذا بالرغم من تحقيقها لتقدم في هذا المجال. واعتبر المشاركون أن هذا التباطؤ راجع إلى "عدم القدرة على تسوية المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي" مشيرين إلى تحقيق القارة ل"تقدم ملحوظ" في مجالات التربية للجميع و المساواة بين الجنسين في المدارس و تمكين المرأة إضافة إلى الجهود الرامية إلى مكافحة فيروس السيدا و الملاريا. واستنادا إلى الوثيقة فإن "أغلبية العمال في إفريقيا يشغلون مناصب عمل هشة بأجور زهيدة و ذات إنتاج ضعيف" مشيرة إلى أن "التباينات الكبيرة" في معظم الإقتصاديات الإفريقية وضعت تقليص الفقر بعد النمو الإقتصادي. وبالإضافة إلى هذا هناك ارتفاع أسعار المواد الغذائية و الجفاف المتكرر بمنطقة الساحل و القرن الإفريقي مما يفسر التباطؤ في تحقيق نمو في مستويات التغذية. وفيما يخص قطاع التربية و التعليم الإبتدائي أشار التقرير إلى أن أغلبية دول القارة "حققت معدلات تمدرس تفوق 90 %" مع إبداء تحفظات فيما يخص نوعية التعليم الذي يبقى "تحديا أخرا" ينبغي رفعه. وبالنسبة لمعدل الوفيات في وسط الأطفال (اقل من خمس سنوات) و الأمهات فقد تم تقليصه ب 47 % ما بين سنة 1990 و 2011 إستنادا إلى الوثيقة. و في مجال مكافحة فيروس السيدا و الملاريا و أمراضا أخرى تمكنت القارة من "تقليص انتشار هذه الأمراض" بحيث تراجعت نسبة انتشار داء السيدا من 9ر5 % سنة 2001 إلى 9ر4 % سنة 2011 و هذا بفضل الإرادة السياسية القوية و التدخلات المستهدفة و العلاج المضاد للفيروسات. كما نجحت القارة في وقف انتشار مرض السل و الملاريا. ومن جهة أخرى لم تسجل الشراكة العالمية من أجل التنمية التي تعتمد على المساعدة العمومية للتنمية النتائج المرجوة بسبب الأزمة المالية العالمية و المديونية الخارجية للعديد من الدول الإفريقة. وقد سجلت المساعدة العمومية للتنمية لفائدة البلدان النامية و الأقل تقدما تراجعا بنسبة 4 % سنة 2012 مقابل 3 % سنة 2011. وفيما يخص الجانب المتعلق بالتغيرات المناخية حققت إفريقيا "أداءات جيدة" فيما يخص تقليص انبعاثات الغاز المتسبب في الإحتباس الحراري و المواد المتسببة في إضعاف طبقة الأوزون مع تسجيل تغطية غابية في تراجع مستمر إضافة إلى صعوبة في تحقيق بعض البلدان الإفريقية لأهداف التنمية في مجالي الماء و التطهير. وقد تم عرض الوثيقة بمناسبة اجتماع مجموعة الخبراء حول تقرير 2015 المتعلق بالتقدم المحقق في مجال تجسيد أهداف الألفية من أجل التنمية في إفريقيا التي انطلقت أشغاله صبيحة اليوم الأحد بحضور الجهات المختصة المكلفة بهذه الأهداف من الدول الأعضاء في الإتحاد الإفريقي. وينظم الإجتماع الذي يدوم يومين من طرف وزارة الشؤون الخارجية و مفوضية الإتحاد الإفريقي بهدف مناقشة مشروع التقرير التمهيدي 2015 و تقييم التقدم المحرز في مجال تجسيد أهداف الألفية من أجل التنمية. ويشارك في هذا اللقاء خبراء من مفوضية الإتحاد الإفريقي و اللجنة الإقتصادية الإفريقية و البنك الإفريقي للتنمية و برنامج الأممالمتحدة للتنمية و صندوق الأممالمتحدة للسكان لتقديم ملاحظتهم حول مشروع التقرير التمهيدي 2015 الذي سيعرض على قمة الإتحاد الإفريقي في يونيو المقبل. وسيلي اجتماع مجموعة الخبراء حول تقرير 2015 المتعلق بالتقدم المحقق لبلوغ أهداف الألفية للتنمية في إفريقيا الذي يعقد يومي الأحد و الإثنين اجتماعا ثانيا (5-8 مايو) حول مؤشرات تقييم أهداف التنمية المستدامة. وسيجمع اللقاء حوالي 180 مندوبا بين جهات مختصة مكلفة بأهداف الألفية للتنمية و أعضاء من معاهد الإحصاء للدول الإفريقية بحيث سيسعى المشاركون خلال اللقاء إلى الخروج بموقف إفريقي مشترك حول جدوى مؤشرات أهداف التنمية المستديمة.