وقع وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب على قرار وزاري جديد يعدل بعض اجراءات القرار الاخير المتعلق بشروط و كيفية ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة االمؤرخ في مارس الماضي. و ينص القرار الجديد المؤرخ في 12 ماي 2015 الصادر في اخر عدد من الجريدةالرسمية على تخفيف دفاتر الشروط اللازمة لممارسة نشاط وكيل السيارات السياحية و القاطرات و الشاحنات و المركبات الجديدة. و هكذا يلغى القرار"النقاط التي تخص المراقبة الالكترونية للاستقرار و الكيسين الهوائيين الجانبيين" و هي النقاط التي كانت الزامية في قرار مارس الماضي. و يستثني التعديل السيارات الجديدة التي كانت عمليات استيرادها محل توطين بنكي قبل 15 افريل 2015. و كان القرار الوزاري المؤرخ في 23 مارس 2015 قد جعل الزاميا خضوع كل المركبات و العربات والشاحنات و الجرارات و المقطورات و الحافلات و الآلات المتحركة و الدراجات النارية المسوقة لمعايير جديدة تخص السلامة و الأمن. و تتعلق هذه المعايير على الاخص بوجوب احتواء كل العربات على نظام الكبح المانع لتعرقل العجلات و معدات التحديد أو التعديل الآلي للسرعة و الأكياس الهوائية المقابلة للسائق و مرافقه و كذا الاكياس الجانبية. و شدد القرار على وجوب احتواء عربات نقل الأشخاص الحضرية و الأكثر من 9 مقاعد على نظام محدد للسرعة ب 100 كم/سا و على وجوب تزويد حافلات نقل المسافرين المخصصة للمسافات البعيدة بنظام محدد للسرعة ب 80 كم/سا. و كان القرار قد استثنى العربات التي يعود تاريخ طلب اقتنائها و تسجيلها البنكي إلى ما قبل إمضاء دفتر الشروط الجديد من الأحكام التي تضمنها و معايير السلامة و الأمن المحددة فيه. لكنه اوجب إدخال العربات المعفاة من دفتر الشروط الجديد إلى التراب الوطني في اجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. و تندرج إعادة صياغة شروط ممارسة نشاط وكلاء السيارات الجديدة في اطار معالجة النقائص المسجلة في الميدان و البحث عن فوائد صناعية لسوق هو في أوج نشاطه و تطبيقا لما هو معمول به على المستوى الدولي في مجال صناعة السيارات. و زيادة على معايير السلامة جاء القرار داعما لحقوق المستهلك عن طريق ادراج المزيد من الشفافية لصالحه و لصالح الاقتصاد الوطني عموما. و قد ادخلت لهذا الغرض غرامات على الوكلاء في حالة إخلالهم بواجباتهم الشرعية والمتعاقد عليها و تحميلهم مسؤولية كل الأفعال الصادرة عن شبكة وكلائهم أو موزعيهم.
