كشف وزير التجارة عمارة بن يونس اليوم الاثنين بالجزائر أن الوسم باللغة العربية المفروض قانونيا على جميع المواد المستوردة أصبح ممكنا بالجزائر مما سيسمح بتحرير سريع للحاويات العالقة بالمواني لمشاكل متعلقة بالوسم. و أفاد الوزير خلال يوم دراسي حول التقليد و امن المنتجات بان أكثر من 80 بالمئة من السلع العالقة بالمواني تواجه مشاكل متعلقة بالوسم باللغة العربية و هي العملية التي كانت تتم- إلى غاية الآن- في بلد المصدرين. و بسبب غياب الوسم باللغة العربية أو عدم وضوحه او احتوائه على أخطاء كثيرا ما يضطر المستورد لإرجاع سلعته إلى مصدرها قصد إعادة وسمها و هو ما يكبده نفقات إضافية و يكبد الاقتصاد الوطني بالتالي كلفة إضافية بالعملة الصعبة حسب الوزير. و يقضي القانون 09-03 المؤرخ في فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش بان تحرر بيانات الوسم -و هو مجمل الكتابات أو العلامات الظاهرة على غلاف السلعة و الدالة على طبيعتها- طريقة الاستخدام و دليل الاستعمال و كل معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري ب"اللغة العربية أساسا و بطريقة مرئية و مقروءة و متعذر محوها". و بهذا الخصوص كشف مسؤول بوزارة التجارة لواج بان الوزير بن يونس وقع مؤخرا على منشور يخول المستوردين من الآن فصاعدا وسم سلعهم باللغة العربية في مناطق جمركية معدة خصيصا لهذه العملية.