قال وزير التجارة مصطفى بن بادة، إن انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية مرهون بما تسفر عنه المفاوضات بين الطرفين، وأكد أن الجزائر تظل متمسكة بالانضمام إلى هذه الهيئة العالمية شريطة عدم تقديم التنازلات. وكشف الوزير خلال لقائه بالصحافة الوطنية عقب الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية تيبازة، أن المفاوضات تهدف إلى حماية المصالح الاقتصادية الجزائرية. لاسيما وأن تجربة الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أثبت أن التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات الدولية يتطلب دراسة صارمة، حيث أنه سار على مدار بضعة أسابيع في اتجاه واحد هو تحقيق مصالح الطرف الأوروبي فقط. وفي هذا السياق، شدد بن بادة على ضرورة موافقة المنظمة العالمية للتجارة على الشروط التي رفعتها الجزائر، حيث أوضح أن تحرير مجال الخدمات عالميا بعد الانضمام إلى هذه الهيئة من شأنه أن ينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، إذ أن الشركات والمتعاملين الجزائريين في هذا القطاع لا يمكنهم تصدير خدماتهم على المستوى الدولي. من ناحية أخرى، قال وزير التجارة إن الإجراءات التي تضمنت توسيع القائمة السلبية للسلع التي لا تستفيد من التسهيلات الجمركية الخاصة بالمنطقة العربية للتبادل الحر، تندرج أيضا ضمن حماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات المحلية باعتبارها فترة ضرورية لاستعادة هذه الشركات لأنفاسها، كون أن الجزائر كما أضاف تخرج من مرحلة أزمة تراجع خلالها النشاط الاقتصادي . وأكد الوزير بالموازاة مع ذلك على عزم الدولة إعادة إحكام سيطرتها على التجارة الخارجية، لاسيما النشاطات المتعلقة بالاستيراد المفرط لجميع أنواع السلع، عملا بالقوانين والأنظمة الجديدة الهادفة إلى ضبط المقاييس وحماية المستهلك، ليشير إلى الإجراءات الجديدة المتعلقة باشتراط الوسم باللغة العربية على المنتوجات المستوردة، والتي كانت وراء تقلص عدد المستوردين بشكل كبير . وفي هذا السياق، كشف المتحدث أن مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة ترفض أسبوعيا عشرات الحاويات التي تحاول الدخول عبر مختلف الموانئ الوطنية، في حين تبقى مئات الحاويات منها معطلة على مستوى الموانئ إلى حين استجابة السلع التي تحتوي عليها للإجراءات المنصوص عليها.
