حقق القطاع الصناعي العمومي خارج المحروقات نموا ب7 بالمئة خلال الثلاثي الأول من 2015 مقارنة بنفس الفترة من 2014 حسب ما علمت واج لدى الديوان الوطني للإحصائيات. اما الانتاج الصناعي العمومي الاجمالي فقد نما ب4ر3 بالمئة خلال نفس الثلاثي حسب الديوان. و يرجع النمو المحقق للتحسن المسجل في انتاج بعض الشعب مثل مواد البناء و المناجم و المحاجر و النسيج و صناعات الجلود و الاحذية و بعض فروع القطاع الطاقوي. و سجلت الصناعات المصنعة نموا ب 3 بالمئة خلال الثلاثي الاول من السنة فيما سجلت الفروع الصناعية لقطاع الطاقة نموا ب9 بالمئة و سجلت صناعة المناجم و المحاجر نموا ب9ر5 بالمئة. و سجلت الصناعات الغذائية بدورها نموا ب9ر6 بالمئة و تطورت شعبة مواد البناء بنسبة14 بالمئة خلال نفس الثلاثي. اما صناعة الجلود فبلغ نموها 1ر14 بالمئة فيما قدر نمو صناعة الجلود والاحذية 2ر9 بالمئة. و بعد تراجع مستمر منذ الثلاثي الاخير من 2013 نجحت صناعات الحديد و الصلب و المعادن و الميكانيك و الكهرباء في تحقيق نمو ب3ر1 بالمئة. لكن قطاعات المحروقات و الكيمياء و المطاط و الخشب و الورق و الفلين حققت من جهة اخرى نتائج سلبية اذ تراجع قطاع الطاقة ب2ر4 بالمئة خلال الثلاثي الاول مقابل نمو ب5ر13 بالمئة خلال نفس الفترة من 2014 . كما تراجع انتاج قطاع الكيمياء و المطاط و البلاستيك ب7 بالمئة بينما تقلص انتاج قطاع الخشب و الورق ب5ر19 بالمئة. و خلال سنة 2014 نما القطاع الصناعي العمومي بالجزائر ب3ر4 بالمئة مقارنة ب2013. و قصد بعث قطاع الصناعة تم اطلاق عدد من الورشات من بينها مشروع تعديل قانون الاستثمار لتحسين مناخ الاعمال و مشروع اصلاح وكالات دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و كذا اعادة تنظيم القطاع الصناعي التجاري العمومي من خلال خلق 12 مجمعا صناعيا. و تضم هذه المجمعات -التي أنشئت انطلاقا من شركات تسيير مساهمات الدولة ال14- سبعة (7) مجمعات جديدة و خمسة (5) كانت موجودة من قبل. و تخص المجمعات الجديدة قطاعات الصناعات الغذائية و الصناعات الكيماوية و التجهيزات الكهربائية و الكهرومنزلية و الإلكترونيكية و الصناعات المحلية و الميكانيك و صناعات التعدين و الحديد و الصلب و النسيج و الجلود. أما المجمعات التي كانت موجودة من قبل فهي الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والمجمع الصناعي للإسمنت و مجمع الصناعات الصيدلانية (صيدال) و الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت و مجمع مناجم الجزائر.
