تم تكليف لجنة رئاسة المفتش العام لولاية قسنطينة من أجل العمل على إطلاق قبل نهاية أكتوبر المقبل مشاريع التنمية المسجلة لفائدة بلدية أولاد رحمون حسب ما أعلنه الأمين العام للولاية . وقد أعطى عبد الخالق صيودة -مساء أمس الاثنين في اجتماع عقده مع المتصرفين الإداريين و المنتخبين المحليين لبلدية أولاد رحمون و كذا المديرين التنفيذيين- تعليمات تقضي بتفادي "مناصب المسؤولية بالنيابة" قبل أن يدعو رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد رحمون تقديم لمصالح الولاية مقترحات التوظيف في المناصب الحساسة بالبلدية و التي تمارس حاليا بالنيابة. و قدم السيد صيودة من جهة أخرى تعليمات لمسؤولي بلدية أولاد رحمون القيام بتوظيف العمال الضروريين من أجل " تسيير حسن" لشؤون هذه الجماعة المحلية مشددا على أهمية توظيف حاملي الشهادات في العلوم الاقتصادية و الإعلام الآلي و الحقوق و الهندسة. و بعد أن اعتبر أنه "من غير المقبول" أن ميزانية بقيمة 2 مليار د.ج و هي كلفة 127 مشروعا مسجلا و لم تطلق بعد تبقى "حبسة" مسائل مرتبطة بالتنظيم الإداري دعا السيد صيودة مسؤولي بلدية أولاد رحمون إلى التحلي ب"مزيد من الصرامة" لتدارك التأخر. و أضاف في هذا السياق أن الولاية ستعمل على "توفير كافة الوسائل اللازمة لدفع التنمية بهذه البلدية" مشيرا إلى أن " استهلاك الاعتمادات ب0,16 في المائة " ممنوحة لهذه الولاية بينما ميزانية "ضخمة مجمدة" الأمر الذي يستدعي "تنظيم أفضل المنهجية العمل" . و بعد أن أعلن عن تنظيم دوري لتقييم مدى تقدم مشاريع التنمية المسجلة لفائدة بلدية أولاد رحمون دعا السيد صيودة المنتخبين إلى "التجاوب بفعالية مع مجهود التنمية المحلية". من جهته أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي لأولاد رحمون محمد شطاب أنه منذ تنصيب المجلس الحالي المنتخب في ديسمبر 2012 تم استكمال 27 مشروعا ضمن برامج قديمة. و أفاد أيضا بأن 17 مشروعا تنمويا آخر "يوشك على الاستكمال" و 18 في مرحلة استكمال الإجراءات الإدارية. و بعد أن أكد على أن مجهودا "كبيرا" قد تم بذله من طرف المجلس المنتخب الحالي من أجل "تحسين إطار حياة المواطنين" بهذه البلدية لفت السيد شطاب إلى أن "فريقا مكونا من مهندسة معمارية واحدة و تقنيين اثنين لا يمكنه تسيير مجموع المشاريع المسجلة" . للإشارة فإن بلدية أولاد رحمون التي تقع جنوب-شرق قسنطينة و التابعة إداريا لدائرة الخروب يقطنها حوالي 30 ألف ساكن تعتبر من بين البلديات الغنية في الباد بالنظر إلى عائدات التحصيل المتعلق بالرسم عن النشاط المهني. و تتحصل هذه البلدية حاليا في المتوسط على 400 مليون د.ج سنويا من الوحدات الصناعية من بينها مركز توزيع الوقود لبونوارة و المؤسسة الوطنية لإنتاج الحصى التي توجد بمنطقة النشاطات لهذه البلدية.