أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, مونية مسلم, اليوم الاثنين أن عملية تحيين بطاقات المعاقين والمعوزين لاتزال متواصلة عبر التراب الوطني, داعية إلى ضرورة ترشيد النفقات وعقلنة تسيير المال العام. وأوضحت السيدة مسلم لدى استضافتها بمنتدى القناة الأولى للإذاعة الوطنية أنه تم "إعطاء تعليمات لتحيين بطاقات الفئات الهشة" التي هي تحت وصاية وزارة التضامن لمعرفة العدد الحقيقي للمعاقين والفئات المعوزة التي تحتاج إلى مساعدة. وأشارت الوزيرة في هذا الشأن الى أن التقارير "المفزعة" التي وصلتها تؤكد وجود "تحايل" من طرف المستفيدين من منح الإعاقة والعملية التضامنية التي ترافق شهر رمضان, مضيفة أن التكفل بهذه الفئات "يكلف خزينة الدولة أموالا باهظة" مما يتطلب مراقبتها ترشيد تسييرها. وأكدت في نفس السياق أن "الحكومة لن تتراجع عن المبدأ الاجتماعي للدولة الجزائرية وستواصل مساعدتها للفئات المعوزة وهو مبدأ أساسي للجزائر لكن من الضروري بالمقابل ترشيد النفقات وعقلنة تسيير المال العام". وتم لنفس الغرض--حسب الوزيرة--إعطاء تعليمات للولاة لتقييم نسيج الجمعيات التي تنشط في المجال الاجتماعي, مشيرة إلى أن 2157 جمعية تنشط وطنيا ومحليا في هذا المجال. وأضافت في هذا السياق أن الجمعيات التي تنشط في المجال الذي يدخل في صلاحيات وزارة التضامن هي فقط التي ستستفيد من المرافقة والدعم المالي. وفي إجابتها عن سؤال حول الشق المتعلق بتجريم العنف الممارس ضد المرأة في قانون العقوبات, شددت السيدة مسلم على الدورالذي يمكن أن يلعبه علماء الاجتماع و وسائل الإعلام والمسجد للتحسيس بأخطار العنف على الأسرة".