أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، مونية مسلم، بأن الأعمال التضامنية التي يعمل قطاعها على تجسيدها "لا تنحصر في شهر رمضان". وأوضحت الوزيرة خلال زيارة العمل والتفقد التي قادتها اول امس إلى ولاية ببرج وعريريج، بأن العملية التضامنية ليست ظرفية (مناسباتية) بل تتم وفق برنامج مسطر ومدروس على مدار السنة يرتكز على تعزيز جهود الدولة من خلال عمليات تضامنية قوية وناجعة عبر المراكز المتخصصة للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة والخلايا الجوارية والأطباء والأخصائيين الذين يتكفلون بفضل ما تسخره الدولة من الوسائلالضرورية بالمعوزين والأشخاص المسنين. وشددت الوزيرة على التوجيهات الجديدة للحكومة الداعية إلى عقلنة التسيير حيث لاحظت أن عدد المستخدمين يفوق عدد المقيمين وهذا يندرج ضمن السياسة الجديدة للحكومة الرامية إلى عقلنة التسيير وترشيد النفقات. وأكدت مسلم خلال لقاء جمعها بالحركة الجمعوية وممثلي المجتمع المدني على ضرورة تشجيع الجمعيات الناشطة في الميدان وذلك من خلال ما يسمى بالديمقراطية التشاركية منوهة بعمل الخلايا الجوارية التي بدورها يجب أن تعد تقارير مفصلة من أجل مساعدة و مرافقة العائلات المعوزة من خلال الآليات المتاحة على غرار القروض المصغرة وبالتالي إعطاء حلول كفيلة بإخراجها من دائرة الفقر وكذا تخصيص بعض مشاريع "الجزائر البيضاء" لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. من جهة أخرى ولدى استماعها لانشغالات عمال القطاع أوضحت الوزيرة أنه تم مراسلة الوزير الأول والوظيف العمومي من أجل تحسين وضعية العمال منوهة في هذا الشأن بالدور الإنساني النبيل الذي يؤدونه على أكمل وجه. وقد أعربت الوزيرة عن ارتياحها لما عاينته من منشآت تابعة لقطاع التضامن الوطني بهذه الولاية. وأشرفت خلال زيارتها إلى ولاية برج بوعريرج على تدشين المركز النفسي التربوي للأطفال المعاقين ذهنيا ببلدية سيدي امبارك و الذي يتسع ل 120 سرير ومركز مماثل ببلدية بليمور واللذين يتوفران على كل الإمكانات اللازمة لضمان التكفل الأمثل بهذه الفئة. كما أشادت الوزيرة في ختام زيارتها بالنتائج المدرسية الجيدة المحققة من طرف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاثة حيث بلغت نسبة النجاح 100 بالمائة وهو ما يعكس -حسبها- جهود الدولة المبذولة في هذا المجال.