عاد رئيس الوزراء اليمني، خالد بحاح، اليوم الأربعاء إلى مدينة عدنبجنوب اليمن لمباشرة مهام الحكومة من هناك واستعادة مظاهر الحياة في المدينة التي دمرها الصراع وذلك بالتزامن مع تواصل العملية البرية التي تنفذها قوات التحالف العربي لتحرير العاصمة صنعاء من قبضة الملشيات المسلحة. فقد أعلنت الرئاسة اليمنية عن وصول بحاح وسبعة وزراء من حكومته إلى عدن لممارسة مهام الحكومة بهدف استعادة الحياة وتسهيل كافة العقبات أمام المواطنين، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء سيعقد أولى اجتماعاته هناك خلال اليومين المقبلين وأن "أولويات الحكومة حاليا تكمن في ملف إعادة الإعمار والإغاثة الإنسانية". وللتذكير فقد كان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد أعلن عدن عاصمة مؤقتة لليمن عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في مارس الماضي قبل أن يزحف إليها الحوثيين ويقتحموها مما اضطره وحكومته إلى مغادرة البلاد واللجوء إلى العاصمة السعودية الرياض. وقد نجحت قوات التحالف العربي مدعومة بالمقاومة الشعبية في منصف يوليو الماضي في تحرير المحافظة. ومنذ ذلك الوقت تمكن أنصار الرئيس هادي من السيطرة على عدة محافظاتجنوبية، هي الضالع ولحج وابين، وحققوا تقدما في محافظات أخرى أبرزها تعز تحت غطاء جوي كثيف للتحالف العربي ودعم كبير على الأرض. التحالف العربي ينفذ عملية برية لتحرير صنعاء تحت غطاء جوي مكثف موازاة مع هذا، بدأت قوات التحالف العربي بدعم من القوات اليمينة الموالية للرئيس هادي يوم الأحد الماضي عملية برية واسعة تحت غطاء جوي مكثف ضد المسلحين الحوثيين وحلفائهم في محافظة مأرب في شرق صنعاء كأول خطوة لتحرير العاصمة من الملشيات المسلحة وإعادة فرض سلطة الدولة. وتشير التقارير إلى أن القوات اليمنية والعربية قد نجحت في تحرير أجزاء واسعة من منطقة تبة المصارية المطلة على مدينة مأرب ومناطق أخرى باتجاه منطقة الجفينة جنوب غرب مأرب. وتشارك في هذه العملية التي دخلت يومها الرابع قوات من المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين. وقد تحدثت مصادر إعلامية عربية مؤخرا عن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة لقوات التحالف العربي بينها الف جندي قطري وجنود من قوات النخبة السعودية إلى مأرب. وتتجه قوات التحالف والقوات الموالية للرئيس هادي، حسب مراقبين، نحو "الحسم العسكري" للمعارك مع الحوثيين والمستمرة منذ 26 مارس الماضي. وشنت مقاتلات التحالف العربي قبيل العملية البرية قصفا جويا مكثفا ضد أهداف للحوثيين في العاصمة صنعاءومحافظات أخرى. يذكر أن جماعة الحوثي تسيطر على صنعاء ومعظم المحافظات الشمالية وتخوض حربا واسعة للسيطرة على باقي محافظات البلاد جنوبا وشرقا. الحكومة اليمنية تطلب من الحوثيين الامتثال لقرار مجلس الأمن أكدت الحكومة اليمنية في أكثر من مناسبة رفضها التفاوض مع ملشيات الحوثي والرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح، قبل اعترافهم بقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216 بشأن الأزمة اليمنية والقبول بتنفيذه بدون قيد أو شرط. ويتضمن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن 2216، الدعوة لوقف الحرب وانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء ومدن أخرى، وإعادة الأسلحة المهربة للدولة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على قيادات حوثية ومن أنصار صالح. ونفى وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، أن يكون موقف الحكومة تراجعا عن خيار البحث عن السلام في البلاد، مؤكدا أن قرارها بعدم المشاركة في مفاوضات مسقط هو بمثابة توضيح وتأكيد على أن السلطة الشرعية ترغب في السلام ووقف الحرب ولكن على قاعدة تنفيذ القرار الدولي 2216. وجدد التأكيد على أنه بدون أن يكون هناك إعلان واضح من الطرف الآخر المتمثل في ميليشيات الحوثي وصالح وبشكل معلن وواضح بالالتزام الجدي بالقرار الدولي فإنه لا يمكن الذهاب الى أي مفاوضات أو المضي خطوة إلى الأمام، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تقوم على مسألة إيجاد آليات تنفيذية لكيفية تطبيق القرار الدولي 2216 الذي يشكل من خلال بنوده المختلفة "خارطة طريق حقيقية لإيجاد حل للوضع في اليمن". وفي هذا الصدد أعلنت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية عن تأييدها الكامل لقرار الحكومة والتزامها به ودعمها ومساندتها له، معتبرة أن تحقيق السلام وحقن الدماء في اليمن لن يكون إلا من خلال الالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن. ومن جهته دعا مبعوث الأمين العام الأممالمتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ، أطراف النزاع في اليمن إلى الانخراط بشكل بناء وبحسن نية إدراكا للحاجة إلى وضع حد سريع لأعمال العنف الراهنة. يذكر أن مجلس الأمن الدولي قد عقد جلسة مغلقة مساء الخميس استمع فيها إلى تقرير من المبعوث الأممي إلى اليمن الذي اقترح فيه عقد محادثات مباشرة بين الطرفين بينما وجه المجلس دعوة رسمية لأطراف الأزمة لعقد مشاورات مباشرة للحل السياسي في اليمن قبل حلول عيد الأضحى المبارك.