يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 ان تبلغ نفقات التسيير 3ر4.807 مليار دج (مقابل 2ر4.972 مليار دج في قانون المالية التكميلي 2015). وفيما يلي توزيع هذه الميزانية حسب القطاعات الوزارية الأرقام بين قوسين خاصة بقانون المالية التكميلي 2015 وهذا للمقارنة (الوحدة مليار دج). - رئاسة الجمهورية 9ر7 (3ر8) - مصالح الوزير الاول 4ر3 (6ر3) - الدفاع الوطني 2ر1.118 (9ر1.047) - الداخلية و الجماعات المحلية 1ر426 (8ر586) - الشؤون الخارجية و التعاون الدولي 5ر30 (2ر42) - الشؤون المغاربية و الاتحاد الافريقي و الجامعة العربية (الوزارة الاولى) -العدل 4ر73 (5ر77) - المالية 3ر95 (4ر92) - الطاقة 8ر44 (8ر46) - الصناعة و المناجم 3ر5 (5ر5) - الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد 2ر254 (3ر255) - المجاهدين 6ر248 (3ر252) - الشؤون الدينية و الاوقاف 03ر26 (06ر27) - التجارة 5ر20 (4ر24) - النقل 2ر11 (7ر12) - الموارد المائية و البيئة 6ر17 (3ر21) - الاشغال العمومية 08ر19 (1ر20) - السكن والعمران والمدينة 3ر21 (8ر22) - التربية الوطنية 05ر764 (6ر746) - التعليم العالي والبحث العلمي 1ر312 (3ر300) - التكوين والتعليم المهنيين 3ر50 (8ر50) - العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 4ر226 (09ر235) - تهيئة العمرانية والسياحة و الصناعة التقليدية 1ر4 (2ر6) - الثقافة 05ر19 (7ر25) - التضامن الوطني والاسرة وشؤون المرأة 8ر118 (8ر131) - العلاقات مع البرلمان 24ر0 (27ر0) - الصحة والإسكان واصلاح المستشفيات 4ر379 (9ر381) - الشباب و الرياضة 2ر37 (6ر40) - الاتصال 3ر19 (9ر18) - البريد تكنولوجيات الاعلام والاتصال 8ر3 (9ر3) -التكاليف المشتركة 1ر448 (4ر479).