أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط يوم السبت بالجزائر العاصمة أن ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية الذي يهدف إلى ضمان استقرار القطاع سيوقع خلال الاسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري. و قالت السيدة بن غبريط خلال ندوة صحفية عقدتها في ختام اليوم الدراسي حول العنف في الوسط المدرسي و الدروس الخصوصية أن "التوقيع على ميثاق أخلاقيات القطاع سيتم خلال الأسبوع الاخير من الشهر الجاري" مذكرة بأن الوزارة كانت قد اعلنت بأن التوقيع على هذه الوثيقة سيكون "بداية من منتصف شهر نوفمبر". و أضافت الوزيرة أن الوزارة منحت "مهلة" للشركاء الإجتماعيين حتى تقدم مساهماتها في هذه الوثيقة. و عن سؤال حول موقف المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي الاطوار الذي أعرب عن رفضه التوقيع على الوثيقة أكدت الوزيرة أن "هذه النقابة حرة في ذلك". و قالت في هذا الصدد "نتأسف لتشكيك بعض النقابات في إجراء أساسي يتمثل في وضع توافق بيننا" مضيفا أن "الميثاق هو توافق على أساس قاعدة تمكن الأسرة التربوية من العمل عليها". و ذكرت بأن نقابتين ساهمتا في إثراء النص أعربت الوزيرة عن "ثقتها" بشأن حسن نية الذين يرغبون في التوقيع و هو ما يعني كما قالت أننا "متفقون على المضي قدما نحو مدرسة ذات نوعية". و هذا يستدعي كما قالت "توفر شروط و أهم هذه الشروط هو الإستقرار". و يهدف الميثاق إلى توفير مناخ ثقة بين مختلف الفاعلين في الاسرة التربوية و شركائها و هي ثقة يجب أن تكون نابعة من الإحترام و تحمل كل طرف لمسؤولياته. و من شأن هذا الميثاق ضمان عبر كامل النظام التربوي لمناخ من الهدوء و الإستقرار الكفيل بضمان تنفيذ الاعمال التي يجب أن تستكمل من أجل رفع مستوى المهارات البيداغوجية و نوعية الحكامة و احترام الأخلاقيات و الإنصاف.