جددت الجزائر يوم الاثنين موقفها "الدائم و الثابت" من النزاع الليبي في وقت ذكر فيه الممثل الخاص للامين العام لمنظمة الأممالمتحدة في ليبيا مارتين كوبلر ان الاتفاق السياسي الذي ابرم تحت رعاية الاممالمتحدة يشكل أساس إيجاد حل للازمة. و خلال تدخل له حول النزاع الليبي و طريقة تسويته أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل ان موقف الجزائرمن النزاع الليبي "دائم و ثابت" وأنه يستند "للمبادئ الأساسية المتعلقة باحترام سيادة هذا البلد وسلامته الترابية ووحدته و تماسك شعبه". عشية اللقاء وقع البرلمان الليبي المعترف به من قبل المجموعة الدولية والقائم بطبرق و المؤتمر الوطني العام الكائن مقره بطرابلس اتفاقا مبدئيا لتسوية الأزمة. و جدد السيد مساهل ايضا "الدعم القوي " للجزائر " لجهود الاممالمتحدة " الرامية لتحقيق تسوية نهائية و دائمة لهذا النزاع ولاقتراحات الممثل الخاص للامين العام الاممي من اجل ليبيا". و أوضح السيد مساهل أن هذه المقترحات "تتعلق بالتوقيع السريع على اتفاق بين الأطراف الليبية بهدف التعجيل بوضع حكومة وحدة وطنية تكلف بتسييرالمرحلة الانتقالية و مواجهة التحديات السياسية والامنية والاقتصادية العديدة ومكافحة الارهاب لاسيما داعش وفروعه المرتبطة بالجريمة المنظمة عبر الاتجارغير الشرعي بالأسلحة و المخدرات". وأبرز الوزير بهذا الخصوص خلاصات الاجتماع السابع لوزراء خارجية بلدان جوار ليبيا المنعقد في الجزائر في الفاتح ديسمبر 2015 . وحسبما ورد في الوثيقة الختامية التي تم اعتمادها في نهاية اللقاء فلقد "أفضى الاجتماع الى إجماع واسع لصالح حل سياسي حصري للأزمة الليبية والتوقيع السريع على الاتفاق السياسي بين الاطراف الليبية والتعجيل بوضع حكومة وحدة وطنية". وجدد الوزراء الحاضرين بالمناسبة "الدعم القوي للمسار الاممي ولجهود مبعوث الاممالمتحدة كحل وحيد لتسوية النزاع". وحث كوبلر "جميع الليبيين بمن فيهم اولئك الذين لا يزالون يعارضون هذا الاتفاق على دعمه" معتبرا انه "يفتح الطريق امام توحيد البلد ومحاربة آفة الارهاب ومعالجة الوضع الاقتصادي المتردي فيها. و اوضح ان الاطراف الليبية المتنازعة في ليبيا يمكن ان توقع في اجل شهر على اتفاق من اجل تشكيل حكومة وفاق وطني في انتظار تسوية المسالة الامنية في العاصمة. دعوة من ان اجل تحديد الوساطة في النزاع و قد اثارت الازمة الليبية التي تواجهها ليبيا رعي دولي خاصة لدى البلدان المجاورة المعنيين مباشرة بتاثيرات هذا النزاع. و قد اكد ممثلو الدول التي حضرت اجتماع بلدان المجاورة لليبيا بالجزائر "دعمهم المطلق" للسيد كوبلير في مهمته. و قد اعتبر هذا الأخير أن الوضع لم ينفك يتدهور مبرزا ضرورة توصل الليبيين الى اجماع حول تشكيل حكومة اجماع وطني. من جهته دعا كاتب الدولة التونسي توهامي عبدولي الى تقليص دائرة الوساطة الدولية في الازمة الليبية. و اعتبر السيد عبدولي أن "الوساطة الدولية ينبغي ان تقتصر على البلدان التي تتقاسم الحدود مع ليبيا و ممثلي الاتحاد الافريقي و الاممالمتحدة و الجامعة العربية". من جهته اعتبر الوزير المصري سامح شكري أن " التاريخ لن يسامح الذين يعرقلون الجهود الرامية لتحقيق حل سياسي للآزمة الليبية التي ستكون عواقبها وخيمة على ليبيا و المنطقة في حال فشل الحوار". بعد سنة من المفاوضات توصل المبعوث الاممي السابق في ليبيا برناردينو ليون بداية شهر اكتوبر الى انتزاع اتفاق حول وضع حكومة وحدة وطنية غلا ان البرلمانيين المتخاصمين رفضا الأمر فيما بعد. تعيش ليبيا في فوضى منذ سقوط نظام معمر القدافي سنة 2011 حيث تتخاصم منذ السنة الفارطة سلطتين سياسيتين على الحكم إحداهما في طرابلس و الثانية و هي الوحيدة المعترف بها على الصعيد الدولي قائمة في طبرق شرق البلد.