دعت الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة يوم الاثنين بالجزائر العاصمة رؤساء المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى ترسيخ مفهوم التصدير لدى مسيريهم و مستخدميهم حتى يتمكنوا من المشاركة في تنويع الصادرات الجزائرية خارج مجال المحروقات. في هذا الصدد أشارت مديرة العلاقات الدولية بالغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة وهيبة بهلول خلال يوم إعلامي و تكويني حول لوجيستيك التصدير "إننا نريد ترسيخ ثقافة و مفهوم التصدير على مستوى المؤسسات الجزائرية من اجل جعل المتعامل الاقتصادي يفكر في هذا الخصوص و المضي نحو الانفتاح على العالم". و تم تنظيم هذا اليوم الذي نشطه الخبير الدولي عبد النور سيدي سعيد لتمكين المصدرين الحقيقيين و الأساسيين من تحكم أفضل في الطرق و الوسائل المتعلقة بسلسلة اللوجيستيك في مجال التصدير. و أشار السيد سيدي سعيد في هذا الإطار إلى ضرورة إحاطة المتعاملين الاقتصاديين بمفاهيم و آليات سلسلة لوجيستيك التصدير من اجل تحكم أفضل فيها و بالتالي التموقع في الأسواق الدولية على المديين المتوسط و الطويل. كما أشارت السيدة بهلول إلى أن عديد المؤسسات الجزائرية لديها منتوجات ذات نوعية عالية إلا أنها مقتصرة على تلبية السوق المحلية بسبب عديد العوائق منها خاصة الجهل بالقوانين و الأحكام التي تسير التجارة الخارجية. و ذكرت في هذا الصدد بغياب تنويع الصادرات خارج المحروقات المقدرة بحوالي 4 % من مجموع الصادرات الجزائرية فضلا عن الطابع "الظرفي" لتلك المبيعات في الخارج. و كانت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات في 2014 التي سجلت ارتفاعا بنسبة 52ر39 % قد حققت 81ر2 مليار دولار أي 46ر4 % من المبلغ الإجمالي للصادرات و هي النسبة التي تظل "هامشية" مقارنة بإمكانيات البلاد. و تتكون المواد المصدرة خارج المحروقات خاصة من المواد نصف المصنعة بقيمة 35ر2 مليار دولار (بارتفاع ب2ر61 %) و المنتجات الغذائية ب323 مليون دولار (انخفاض ب65ر19 %) و المواد الخام ب110 مليون دولار (ارتفاع بحوالي 01 %) مقارنة بسنة 2013.